الجهاد
02-01-2007, 04:19
«الطالب أولاً» تنتظر رد الجامعة لتحدد خطواتها المقبلة
طالبات «علوم الحياة» يطالبن بإعادة دبلوم التربية لتخصصهن
الوسط - فرح العوض
طالبت طالبات وخريجات تخصص علوم الحياة (الأحياء) في جامعة البحرين بإعادة تخصص دبلوم التربية لتخصصهن، ليتمكن من التوظيف في وزارة التربية والتعليم كمدرسات. وقالت الطالبة رحاب علي التي تحدثت بالنيابة عن زميلاتها إننا «نطلب من إدارة الجامعة أن تعيد لنا التخصص الفرعي لدبلوم التربية، إذ إن المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية ترفض توظيفنا وذلك لجهلها بماهية التخصص».
وأكدت «سعي الطالبات ومحاولاتهن الشخصية البعيدة عن مساعدة الجامعة في التعريف بالتخصص لجهات عدة»، مشيرة إلى أن «طرحنا للمشكلة لرئيسة الجامعة مريم بنت حسن آل خليفة في اللقاء الذي جمعنا بها قبل فترة انتهى من دون التوصل إلى حل». وفي هذا الجانب قال رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الطلبة وعضو قائمة «الطالب أولاً» التابعة لمركز البحرين الشبابي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية محمد العلواني: «سننتظر رد الجامعة على رسالتنا التي بعثناها للرئيسة، وسنرى الحلول التي ستقدمها لهذا الموضوع، وبناء على ذلك سنحدد الخطوات التي سنتخذها لتفعيل الحلول الجذرية لهذا الموضوع»، مطالباً بالتعرف على الخطوات التي سيصل إليها هذا الموضوع. وعن تفاصيل قصة خريجات وطالبات بكالوريوس علوم الحياة (الأحياء) قال العلواني إن «الخريجات توجهن إلى وزارة التربية والتعليم لطلب التوظيف قبل فصل دراسي، إلا أنه جاء في رد الوزارة ما مفاده أنهن لا يمتلكن دبلوم التربية، لذلك لا يمكن للوزارة توظيفهن، فعادت الخريجات لعرض الموضوع على إدارة الجامعة مطالبات بفتح تخصص دبلوم التربية، إلا أن رد الجامعة أكد للخريجات أنه تم إغلاق تخصص دبلوم التربية لوجود تشبع في سوق العمل». وقال العلواني إنه «على رغم أن الوزارة وظفت خريجي تخصص الأحياء من الذكور، من الذين لا يمتلكون دبلوم التربية، الأمر الذي أوقع الخريجات في حيرة من أمرهن، وخصوصاً في ظل عدم اكتفاء الوزارة وتشبعها من خريجات هذا التخصص، فإن اللوم يقع بالدرجة الأولى على جامعة البحرين لإغلاقها دبلوم التربية»، مضيفاً أن «بعضاً من الطالبات اللائي مازلن يدرسن تخصص الأحياء في الجامعة عرضن الموضوع نفسه على رئيسة الجامعة خلال اللقاء الأخير الذي نظمته اللجنة الاجتماعية في المجلس في 25 من الشهر الماضي، فأجابت عميدة كلية العلوم هيفاء المسقطي نيابة عن الرئيسة على أسئلتهن بأن تخصص دبلوم التربية أغلق ومن الصعب إعادة فتحه... سنحاول منحكن دورات تدريبية»، منوهاً إلى أن «العميدة أيضاً أبلغتنا خلال اللقاء أنه سيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الجامعة ضمن الموضوعات الأخرى التي تم عرضها خلال اللقاء نفسه». وطالب العلواني في هذا الجانب بالتعرف على الخطوات التي سيصل إليها هذا الموضوع والإجراءات التي ستقوم إدارة الجامعة بتنفيذها لكي لا تقع الطالبات اللائي يدرسن التخصص نفسه في الوقت الحالي في أزمة دراسية ونفسية»، مشيراً إلى أن «الجامعة بخطوتها السابقة تشير إلى عدم وجود أي تنسيق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، خصوصاً في ظل تركيزها الدائم والمستمر على تخصص التعليم التطبيقي، وتمهيدها لإغلاق تخصصات أخرى»، معتبراً رد الجامعة «غير مقنع أو شاف للطالبات». وأمل العلواني أن «تحاول وتسعى إدارة الجامعة لإيجاد حلول لهذه المشكلة»، في الوقت الذي تساءل فيه عن الحل الذي قدمته عميدة كلية العلوم قائلاً: «هل ستكون هذه الدورات التدريبية تحمل ضمانات لتوظيف الخريجات من هذا التخصص؟ وهل ستعادل بشهادة دبلوم التربية؟ أم ستكون معترفا بها لدى وزارة التربية والتعليم؟».
وعن دور مجلس الطلبة في هذا الجانب قال العلواني: «في المجلس لم نعرض الموضوع فقط على رئيسة الجامعة، بل تابعناه بشكل آخر من خلال إرسالنا رسالة رسمية إلى رئيسة الجامعة شرحنا فيها الموضوع بالتفصيل، كما بينا عدد الخريجات المتضررات اللائي يفوق عددهن 10»، مؤكداً «نحن في قائمة (الطالب أولاً) سننتظر رد الجامعة على رسالتنا والحلول التي ستقدمها لهذا الموضوع، وبناء على ذلك سنحدد الخطوات التي سنتخذها لتفعيل الحلول الجذرية لهذا الموضوع»، أما خريجات وطالبات التخصص نفسه فاعتبرن مشكلتهن هذه «بلا حل»، إذ أوضحت الطالبة رحاب علي التي تحدثت نيابة عن زميلاتها ومطــالبهن في هذا الجانب قائلة: «إننا نأمل في توفير دورات تدريبية للطلبة والطالبات خلال فترة الدراسة حتى لو لم تكن إلزامية، وإقامة دورات تخصصية مكثفة لخريجي علوم الحياة تمكنهم من إكمال متطلبات الوظيفية المطلوبة، بالإضافة إلى القيام بحركة تسويقية لتخصص علوم الحياة من قبل الجامعة، من خلال توجيهها للمؤسسات والجهات المعنية توضح فيها ماهية التخصص ومجالاته الوظيفية»، مشيرة إلى أن «المشكلة لاتزال في بداياتها؛ فعدد الخريجات اللائي خسرن دراسة دبلوم التربية لا يتجاوز 15 خريجة حالياً، ولكن بعد إغلاق الدبلوم عن هذا التخصص والذي طُبق على طالبات دفعة 2001 خصوصاً ستتفاقم المشكلة، إذ إن هذه الدفعة ستتخرج خلال هذا العام وبعدد مماثل لخريجات العام الماضي، سائلة: «هل سننتظر تضاعف أعداد العاطلين وتفاقمه لكي تتنبه الجهات المسئولة إلى حجم المشكلة ومن ثم تحاول في ذلك الوقت التفكير في إيجاد الحلول؟». وذكرت رحاب أن «تخصص علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة البحرين يحتوي ويغطي مجالات عدة منها: فسيولوجيا الإنسان والكائنات الأخرى، والبيئة وقضاياها المعاصرة، والهندسة الجينية والتكنولوجيا الحيوية، والكيمياء الحيوية والنبات وأهميته، وغيرها من المجالات التي على أساسها أتت تطبيقات أخرى كعلم الغذاء والتغذية، ودراسة الجينات البشرية، وزراعة الأنسجة الحيوانية والنباتية وتطبيقاتها، إلى جانب تطبيقات الكائنات الحية الدقيقة في الصناعة وغير ذلك من التطبيقات التي تفتح المجال أمامنا للعمل في جهات مختلفة تتمثل في وزارة التربية والتعليم، والمختبرات الطبية والبحثية، والشركات والمصانع التي تمس البيئة بشكل مباشر ومعالجة مشكلاتها بالتقنية الحيوية، ومراكز استزراع الأسماك، وهيئات وجمعيات حماية البيئة والثروة السمكية، والشركات التي تقوم على التكنولوجيا الحيوية كمصانع الألبان». وخلال طرحها للمشكلة أكدت رحاب «سعي الطالبات ومحاولاتهن الشخصية البعيدة عن مساعدة الجامعة في التعريف بماهية التخصص لجهات عدة، إلا أن تلك الجهات ترفض الاعتراف به لجهلها بالتخصص نفسه»، منوهة إلى «اننا أيضاً على تواصل مستمر في متابعة الموضوع مع الجامعة بما فيها كلية العلوم ومجلس الطلبة لإيجاد حلول وطرح اقتراحات من شأنها تقليل حجم المشكلة ولكن من دون جدوى»، مضيفة أن «طرحنا للمشكلة على رئيسة الجامعة انتهى من دون التوصل إلى حل». وأشارت رحاب إلى أن «المشروع الوطني للتوظيف غير مهتم بخريجي تخصص علوم الحياة، ولا يوفر أي دورات تدريبية وفرص عمل ملائمة لخريجي هذا التخصص، في الوقت الذي تتعذر فيه أيضاً وزارة «التربية» عن توظيفنا باعتبار أننا خريجات غير تربويات».
طالبات «علوم الحياة» يطالبن بإعادة دبلوم التربية لتخصصهن
الوسط - فرح العوض
طالبت طالبات وخريجات تخصص علوم الحياة (الأحياء) في جامعة البحرين بإعادة تخصص دبلوم التربية لتخصصهن، ليتمكن من التوظيف في وزارة التربية والتعليم كمدرسات. وقالت الطالبة رحاب علي التي تحدثت بالنيابة عن زميلاتها إننا «نطلب من إدارة الجامعة أن تعيد لنا التخصص الفرعي لدبلوم التربية، إذ إن المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية ترفض توظيفنا وذلك لجهلها بماهية التخصص».
وأكدت «سعي الطالبات ومحاولاتهن الشخصية البعيدة عن مساعدة الجامعة في التعريف بالتخصص لجهات عدة»، مشيرة إلى أن «طرحنا للمشكلة لرئيسة الجامعة مريم بنت حسن آل خليفة في اللقاء الذي جمعنا بها قبل فترة انتهى من دون التوصل إلى حل». وفي هذا الجانب قال رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الطلبة وعضو قائمة «الطالب أولاً» التابعة لمركز البحرين الشبابي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية محمد العلواني: «سننتظر رد الجامعة على رسالتنا التي بعثناها للرئيسة، وسنرى الحلول التي ستقدمها لهذا الموضوع، وبناء على ذلك سنحدد الخطوات التي سنتخذها لتفعيل الحلول الجذرية لهذا الموضوع»، مطالباً بالتعرف على الخطوات التي سيصل إليها هذا الموضوع. وعن تفاصيل قصة خريجات وطالبات بكالوريوس علوم الحياة (الأحياء) قال العلواني إن «الخريجات توجهن إلى وزارة التربية والتعليم لطلب التوظيف قبل فصل دراسي، إلا أنه جاء في رد الوزارة ما مفاده أنهن لا يمتلكن دبلوم التربية، لذلك لا يمكن للوزارة توظيفهن، فعادت الخريجات لعرض الموضوع على إدارة الجامعة مطالبات بفتح تخصص دبلوم التربية، إلا أن رد الجامعة أكد للخريجات أنه تم إغلاق تخصص دبلوم التربية لوجود تشبع في سوق العمل». وقال العلواني إنه «على رغم أن الوزارة وظفت خريجي تخصص الأحياء من الذكور، من الذين لا يمتلكون دبلوم التربية، الأمر الذي أوقع الخريجات في حيرة من أمرهن، وخصوصاً في ظل عدم اكتفاء الوزارة وتشبعها من خريجات هذا التخصص، فإن اللوم يقع بالدرجة الأولى على جامعة البحرين لإغلاقها دبلوم التربية»، مضيفاً أن «بعضاً من الطالبات اللائي مازلن يدرسن تخصص الأحياء في الجامعة عرضن الموضوع نفسه على رئيسة الجامعة خلال اللقاء الأخير الذي نظمته اللجنة الاجتماعية في المجلس في 25 من الشهر الماضي، فأجابت عميدة كلية العلوم هيفاء المسقطي نيابة عن الرئيسة على أسئلتهن بأن تخصص دبلوم التربية أغلق ومن الصعب إعادة فتحه... سنحاول منحكن دورات تدريبية»، منوهاً إلى أن «العميدة أيضاً أبلغتنا خلال اللقاء أنه سيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الجامعة ضمن الموضوعات الأخرى التي تم عرضها خلال اللقاء نفسه». وطالب العلواني في هذا الجانب بالتعرف على الخطوات التي سيصل إليها هذا الموضوع والإجراءات التي ستقوم إدارة الجامعة بتنفيذها لكي لا تقع الطالبات اللائي يدرسن التخصص نفسه في الوقت الحالي في أزمة دراسية ونفسية»، مشيراً إلى أن «الجامعة بخطوتها السابقة تشير إلى عدم وجود أي تنسيق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، خصوصاً في ظل تركيزها الدائم والمستمر على تخصص التعليم التطبيقي، وتمهيدها لإغلاق تخصصات أخرى»، معتبراً رد الجامعة «غير مقنع أو شاف للطالبات». وأمل العلواني أن «تحاول وتسعى إدارة الجامعة لإيجاد حلول لهذه المشكلة»، في الوقت الذي تساءل فيه عن الحل الذي قدمته عميدة كلية العلوم قائلاً: «هل ستكون هذه الدورات التدريبية تحمل ضمانات لتوظيف الخريجات من هذا التخصص؟ وهل ستعادل بشهادة دبلوم التربية؟ أم ستكون معترفا بها لدى وزارة التربية والتعليم؟».
وعن دور مجلس الطلبة في هذا الجانب قال العلواني: «في المجلس لم نعرض الموضوع فقط على رئيسة الجامعة، بل تابعناه بشكل آخر من خلال إرسالنا رسالة رسمية إلى رئيسة الجامعة شرحنا فيها الموضوع بالتفصيل، كما بينا عدد الخريجات المتضررات اللائي يفوق عددهن 10»، مؤكداً «نحن في قائمة (الطالب أولاً) سننتظر رد الجامعة على رسالتنا والحلول التي ستقدمها لهذا الموضوع، وبناء على ذلك سنحدد الخطوات التي سنتخذها لتفعيل الحلول الجذرية لهذا الموضوع»، أما خريجات وطالبات التخصص نفسه فاعتبرن مشكلتهن هذه «بلا حل»، إذ أوضحت الطالبة رحاب علي التي تحدثت نيابة عن زميلاتها ومطــالبهن في هذا الجانب قائلة: «إننا نأمل في توفير دورات تدريبية للطلبة والطالبات خلال فترة الدراسة حتى لو لم تكن إلزامية، وإقامة دورات تخصصية مكثفة لخريجي علوم الحياة تمكنهم من إكمال متطلبات الوظيفية المطلوبة، بالإضافة إلى القيام بحركة تسويقية لتخصص علوم الحياة من قبل الجامعة، من خلال توجيهها للمؤسسات والجهات المعنية توضح فيها ماهية التخصص ومجالاته الوظيفية»، مشيرة إلى أن «المشكلة لاتزال في بداياتها؛ فعدد الخريجات اللائي خسرن دراسة دبلوم التربية لا يتجاوز 15 خريجة حالياً، ولكن بعد إغلاق الدبلوم عن هذا التخصص والذي طُبق على طالبات دفعة 2001 خصوصاً ستتفاقم المشكلة، إذ إن هذه الدفعة ستتخرج خلال هذا العام وبعدد مماثل لخريجات العام الماضي، سائلة: «هل سننتظر تضاعف أعداد العاطلين وتفاقمه لكي تتنبه الجهات المسئولة إلى حجم المشكلة ومن ثم تحاول في ذلك الوقت التفكير في إيجاد الحلول؟». وذكرت رحاب أن «تخصص علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة البحرين يحتوي ويغطي مجالات عدة منها: فسيولوجيا الإنسان والكائنات الأخرى، والبيئة وقضاياها المعاصرة، والهندسة الجينية والتكنولوجيا الحيوية، والكيمياء الحيوية والنبات وأهميته، وغيرها من المجالات التي على أساسها أتت تطبيقات أخرى كعلم الغذاء والتغذية، ودراسة الجينات البشرية، وزراعة الأنسجة الحيوانية والنباتية وتطبيقاتها، إلى جانب تطبيقات الكائنات الحية الدقيقة في الصناعة وغير ذلك من التطبيقات التي تفتح المجال أمامنا للعمل في جهات مختلفة تتمثل في وزارة التربية والتعليم، والمختبرات الطبية والبحثية، والشركات والمصانع التي تمس البيئة بشكل مباشر ومعالجة مشكلاتها بالتقنية الحيوية، ومراكز استزراع الأسماك، وهيئات وجمعيات حماية البيئة والثروة السمكية، والشركات التي تقوم على التكنولوجيا الحيوية كمصانع الألبان». وخلال طرحها للمشكلة أكدت رحاب «سعي الطالبات ومحاولاتهن الشخصية البعيدة عن مساعدة الجامعة في التعريف بماهية التخصص لجهات عدة، إلا أن تلك الجهات ترفض الاعتراف به لجهلها بالتخصص نفسه»، منوهة إلى «اننا أيضاً على تواصل مستمر في متابعة الموضوع مع الجامعة بما فيها كلية العلوم ومجلس الطلبة لإيجاد حلول وطرح اقتراحات من شأنها تقليل حجم المشكلة ولكن من دون جدوى»، مضيفة أن «طرحنا للمشكلة على رئيسة الجامعة انتهى من دون التوصل إلى حل». وأشارت رحاب إلى أن «المشروع الوطني للتوظيف غير مهتم بخريجي تخصص علوم الحياة، ولا يوفر أي دورات تدريبية وفرص عمل ملائمة لخريجي هذا التخصص، في الوقت الذي تتعذر فيه أيضاً وزارة «التربية» عن توظيفنا باعتبار أننا خريجات غير تربويات».