lonely
24-11-2006, 18:50
2/4/1 مهارة الاتصالات :
المدير . . مركز اتصال ، يقضي الجانب الأكبر من وقته في اتصالات مع مختلف فئات الناس :
! المرؤوسين .
! المساعدين المباشرين .
! الخبراء والاستشاريين .
! الموردين والوكلاء .
! ممثلي البنوك والمؤسسات المالية .
! ممثلي الأجهزة الحكومية المختلفة .
وأغلب هذه الاتصالات .. شفهية في الاجتماعات ، اللقاءات الثنائية ، اللجان ، مجلس الإدارة
العمل الإداري في حقيقية هو سلسلة متصلة من عمليات الاتصال المتكررة والمستمرة والمتجددة .
ولكن ما الهدف من هذه الاتصالات ؟ وكيف تتم ؟
! هدف الاتصالات :
! الهدف واضح .. فالمدير يريد أن يصل إلى نتائج .. يريد أن ينجز شيئاً معيناً ( مبيعات ، إنتاج ،تشيد ، أرباح .. ) وهذا الانجاز يعتمد على جهود وتصرفات اشخاص آخرين .
.. المدير يتصل بهؤلاء الأشخاص لكي بوجه تصرفاتهم وجهودهم إلى الاتجاه الذي يحقق له الأهداف ( النتائج ) التي يريدها .
! كيف تتم الاتصالات ؟
المدير ( المرسل ) يرسل رسالة عن طريق ( وسيلة ) إلى الشخص المعني ( المستقبل ) ، أي أن عملية الاتصالات لها ثلاث أطراف كما في الشكل التالي :
وسائل الاتصالات :
يستخدم المدير في اتصالاته وسائل مختلفة منها :
! الوسائل غير المشفهيه : قرارات ، مذكرات ، خطابات .
! الوسائل الشفهية : محادثة شخصية مع شخص أو أكثر في لقاء مبائر ، محادثة هاتفية.
! الوسائل الرمزية : الإيحاءات ، الايماءات باليد أو بالرأس ، اشارة بالعين .
وتلعب الاتصالات دوراً هاماً في فعالية المدير ، وفي كثير من الأحيان يكون الفشل في الإدارة راجعاً إلى ضعف الاتصالات في المنشأة لماذا ؟
! أن الجانب الأكبر من وقت المدير كما قلنا يستغرق في الاتصالات ، فلو كانت هذه الاتصالات غير .. إذن لضاع الوقت بلا فائدة .
! إن كل وظائف الإدارة العليا تعتمد في جزء رئيسي منها على جودة وفعالية الاتصالات .
إذن ضعف الاتصالات يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الوظائف الإدارية المختلفة ( تأمثل مثلاً قرار يتخذه المدير العام ويفشل في اقناع المرؤوسين بتنفيذه .. هل يجدي شيئاً ) .
! والآن ما هي أهم الحقائق المعروفة عن الاتصالات في الإدارة ؟
! تزداد فعالية الاتصالات الإدارية حين يستخدم المدير في اتصالاته لغة وأسلوباً يتناسبان مع الفئات الموجهة اليهم هذه الرسائل . ( هل يجوز استخدام نفس الكلمات في اعلان عن سلعة صناعية ينشر في مجلة صناعية متخصصة ، وكذلك في إعلان عن سلعة استهلاكية ينشر في مجلة اسبوعية موجهة إلى ربات البيوت ؟
! المدير الكفء في استخدام الاتصالات يراعى دائماً الظروف المحيطة ويغير في وسائل ومحتوى الاتصال بحسب تغير الموقف ( أشكال الحديث في اجتماع يحضره المدير العام تختلف عنها في اجتماع مماثل تماماً ولكن بدون حضور المدير العام ) .
! إن استخدام وسيلة الاتصال الصحيحة ( المناسبة ) عنصر هام في نجاح عملية الاتصال .
! كلما كانت الاتصالات مؤقتة توقيتاً سليماً ،كلما كانت فعاليتها في التأثير أكبر .
! في المنشآت الكبيرة ، من المستحسن أن تتم الاتصالات في اتجاهين . من أعلى إلى أسفل لنقل التعليمات والقرارات والتوجيهات من الإدارة العليا إلى المنفذين في المستويات المختلفة ومن أسفل إلى أعلى لنقل الآراء والمقترحات والشكاوى والمعلومات إلى المستويات الإدارية الأعلى .
تزداد الحاجة إلى الاتصالات الصاعدة من أسفل إلى أعلى كلما كانت المنشأة تتعامل في منتجات أو خدمات معقدة وغالية ، وكلما كانت ظروف العمل متغيرة وغير ثابتة ، وكلما تباعده مواقع الإنتاج والتنفيذ عن مركز الإدارة .
هل تسير العمليات الاتصالات بيسر وبلا مشكلات عادة ؟ في الواقع هناك مشكلات هامة منها :
! تأخير الاتصالات وتعويقها بسبب سوء الإداري وعدم وضوح الاختصاصات ( مثال موظف يتسلم مستندان ويبقيها لديه أياماً ثم يكتشف أنها لا تخصه ) .
! تسرب المعلومات الهامة من خلال عمليات الاتصال وما يترتب على ذلك من مشكلات ( عامل التلكس يطلع على كل الرسائل الصادرة والواردة ، كاتب الآلة الناسخة يقرأ كل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ، سكرتير المدير العام يقرأ كل الخطابات والقرارات والمذكرات السرية . هذه بعض أمثلة ) .
! تسرب المعلومات في غير وقتها أو وصولها إلى غير المختص يترتب عليه سيل من الشائعات ( لا علاوات هذا العام ، انهاء عقود عدد من الموظفين لضغط النفقات ، .. المدير العام استقبال ) .
! التشويه المتعمد للمعلومات وسوء التفسير المقصود من جانب مستقبل الاتصالات وذلك لأغراض شخصية .
! التأجيل والتأخير المتعمد في توصيل الوسائل الاتصالية لأسباب شخصية أو غير شخصية .
ارشادات مجربة لزيادة كفاءة الاتصالات :
1. وضع الأفكار التي تريد إبلاغها للآخرين قبل إرسالها وتأكد من وضوح الكلمات وحسن استخدامها في مواقعها السليمة ( لاحظ أن نفس الكلمة قد تعطي معانى مختلفة ) .
2. ضع في اعتبارك من توجه إليك رسالتك ، من هو ، ما هي صفاته النفسية والاجتماعية ، مركزه الإداري ، تحيزاته ، خبراته السابقة .
3. في الحالات الهامة من المفيد اختيار الرسائل قبل إرسالها . جرب أن يقرأها شخص آخر وناقشة في المعنى الذي تقصده ، غير الرسالة حتى تصل إن المعنى المنشود .
4. حاول إيجاد صلة من الود والتفاهم مع من تتصل به ( حـتى في الاتصالات الكتابية ) يتم ذلك بحسن انتقاء الألفاظ و أشكال التحية والتقديم المناسبة .
5. استخدام أكثر من وسيلة للاتصال في نفس الوقت لتضمن وصول الرسالة وحدوث التأثير المطلوب .. وهو الاقتناع بها .. والعمل بمقتضاها .
تعريف الاوراق التجارية وبيان خصائصها :
وضع الفقهاء تعاريف كثرة للأوراق التجارية . وكلن أغلبها يدور حول خصائص معينة لابد من توافرها ، فالورقة الجارية محرر مكتوب وفقاً لاوضاع شكلية يحددها القانون ، قابل للتداول بالطرق التجارية ، ويمثل حقاً موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين ، ويستقر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود .
أ. فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقاً لاوضاع شكلية يحددها القانون :
فقواعد قانون الصرف الخاصة كلها ترتكز على وجود هذا المحرر المكتوب ، وعلى توافر البيانات التي يتصلبها القانون فيه . فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية . وهي شكلية لأزمة لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق .
والورقة التجارية تمثل حقاً موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء من اجل معين :
فلا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية ، الصك الذي يمثل بضاعة كسند الشحن البحري أو سند الشحن البري أو صك الإيداع في المخازن العامة أو أي إيصال باستلام بضاعة . أما صك الرهن warrant ، فأنه يمكن أن يعتبر ورقة تجارية – وهو كذلك في لبنان – إذ أنه يمثل مبلغاً من النقود مضموناً برهن البضاعة المودعة في المخزن العام .
ويجب أن يكون المبلغ واحداً معيناً غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود ، لأن من شأنه أن يعوق تداول الورقة التجارية .
والورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية :
فيجب أن تتضمن هذه الأوراق ما يمكن به تداولها بالتظهير ، أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم . أما إذا كانت باسم شخص معين ، فإنها تخرج حينئذ من زمرة الأوراق التجارية ، إذ لا يمكن تداولها إلا بطريق الخوالة المدينة .
والأوراق التجارية لا تختلط مع ذل بالنقود الورقية التي تأخذ صورة سندات لحاملها يصدرها بنك الاصدار بمبالغ محددو في أوراق مطبوعة بأشكال محدودة وبأرقام مسلسلة ، ذلك أن أوراق البنكنوت هذه افي إطار نظام السعر الالزامي، لا تمثل ديناً بملغ من النقود على بنك الاصدار ( كما هو الأمر في الورقة التجارية ) بل تستمد ، من فرض المشرع لها ، قوة إبراء مطلقة ، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء . وهي لذلك بمجرد نقود ، كسائر النقود المعدنية التي تصدرها الدولة .
وأخيراً يجب أن يقبلها العرف كإدارة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود :
فهذه هي وظيفتها الأساسية . فالأوراق التجارية تقوم بين التجار مقام النقود وتداولونها فيما بينهم . ولا بد لذلك من أن تكون هناك ثقة عرفية معينة ، في ورقة يعرفونها جميعاً ويقبلونها فيما بينهم بغير عائق . وعلى ذلك فقد يتوافر في محرر معين سائر خصائص الورقة التجارية ومع ذلك لا يعتبر كذلك لأنا لعرف لم يجر بين التجار على قبوله أداة وفاء وقد استقر الفرق فعلاً ، سواء في فرنسا أو في مصر أو في لبنان ، على ضرورة أن تكون الأوراق التجارية مستحقة الوفاء لأجل قصر ( بضعة شهور أو سنة أو سنتين مثلاً ) ، حتى لقد جرى بعض الفقهاء على ذلك قصر أجل الورقة التجارية بين خصائصها اللازمة .
والواقع اننا نرى أن المسألة عرف على القاضي أن يتبينه ويطبقه مراعياً الزمان والمكان ، خاصة وأن المشرع لم يضع أن حد أقصى لأجل الورقة التجارية . فاذا تبين له أن العرف في مكان معين قد جرى على أن يقبل التجار الأوراق التجارية الطويلة الأجل لتقوم مقام النقود فان عليه أن يطبق قواعد قانون الصرف عليها . كذلك يرجع القاضي إلى العرف ليتحرى الحد الأقصى لأجل الورقة التجارية التي تصلح أداة وفاء . لذلك حرصت محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادرة في 3/6/1963 والذي أوردت فيه تعريفاً للالتزام الصرفي والورقة التجارية ، على أن تجنب تقييد هذا التعريف بأجل محدد ، وإنما اشترطت ضرورة أن يستقر العرف على اعتبار الورقة التجارية أداة وفاء تقوم مقام النقود . الا أن من الميسور أن نتبين أن قصر أجل الورقة التجارية هو العرف الاكثر ثبوتاً واستقراراً ووضوحاً ، ذلك أن الأجل القصير – كما رأينا في أكثر من مناسبة – هو من بين الصفات العادية للائتمان التجاري بصفة عامة ، ثم لا شك في أن طول أجل الورقة التجارية يعرقل – ولو إلى حد ما – من سرعة استبدالها بنقود .
انواع الأوراق التجارية :
الأوراق التجارية التي أشار إليها المشرع اللبناني ثلاثة : الكمبيالة ( سند السحب أو السفتجة ) والسند الأذني أو اللأمر والشيك . على أن هذا التتعداد هو على سبيل المثال لا الحصر . وقد جرى العرف في لبنان على اعتبار صك Warrant ورقة تجارية .
الكمبيالة أو " سند السحب Lettre do change :
أو " سند السحب " :
ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى الشخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في معياد معين أو قابل للتعيين .
والسند الاذنى Billet a ordre
أو اللأمر ورقة تجارية تتضمن تعهد محررها يدفع مبلغ معين لأمر شخص آخر هو المسحوب عليه – الذي يجب أن يكون أحد البنوك – بأن يدفع لاذن شخص ثالث هو المستفيد ( أو لحاملة إن كان الشيك للحامل ) مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع .
منــــــــــــــــــــــقول
تحياتي: Lonely:wes:
المدير . . مركز اتصال ، يقضي الجانب الأكبر من وقته في اتصالات مع مختلف فئات الناس :
! المرؤوسين .
! المساعدين المباشرين .
! الخبراء والاستشاريين .
! الموردين والوكلاء .
! ممثلي البنوك والمؤسسات المالية .
! ممثلي الأجهزة الحكومية المختلفة .
وأغلب هذه الاتصالات .. شفهية في الاجتماعات ، اللقاءات الثنائية ، اللجان ، مجلس الإدارة
العمل الإداري في حقيقية هو سلسلة متصلة من عمليات الاتصال المتكررة والمستمرة والمتجددة .
ولكن ما الهدف من هذه الاتصالات ؟ وكيف تتم ؟
! هدف الاتصالات :
! الهدف واضح .. فالمدير يريد أن يصل إلى نتائج .. يريد أن ينجز شيئاً معيناً ( مبيعات ، إنتاج ،تشيد ، أرباح .. ) وهذا الانجاز يعتمد على جهود وتصرفات اشخاص آخرين .
.. المدير يتصل بهؤلاء الأشخاص لكي بوجه تصرفاتهم وجهودهم إلى الاتجاه الذي يحقق له الأهداف ( النتائج ) التي يريدها .
! كيف تتم الاتصالات ؟
المدير ( المرسل ) يرسل رسالة عن طريق ( وسيلة ) إلى الشخص المعني ( المستقبل ) ، أي أن عملية الاتصالات لها ثلاث أطراف كما في الشكل التالي :
وسائل الاتصالات :
يستخدم المدير في اتصالاته وسائل مختلفة منها :
! الوسائل غير المشفهيه : قرارات ، مذكرات ، خطابات .
! الوسائل الشفهية : محادثة شخصية مع شخص أو أكثر في لقاء مبائر ، محادثة هاتفية.
! الوسائل الرمزية : الإيحاءات ، الايماءات باليد أو بالرأس ، اشارة بالعين .
وتلعب الاتصالات دوراً هاماً في فعالية المدير ، وفي كثير من الأحيان يكون الفشل في الإدارة راجعاً إلى ضعف الاتصالات في المنشأة لماذا ؟
! أن الجانب الأكبر من وقت المدير كما قلنا يستغرق في الاتصالات ، فلو كانت هذه الاتصالات غير .. إذن لضاع الوقت بلا فائدة .
! إن كل وظائف الإدارة العليا تعتمد في جزء رئيسي منها على جودة وفعالية الاتصالات .
إذن ضعف الاتصالات يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الوظائف الإدارية المختلفة ( تأمثل مثلاً قرار يتخذه المدير العام ويفشل في اقناع المرؤوسين بتنفيذه .. هل يجدي شيئاً ) .
! والآن ما هي أهم الحقائق المعروفة عن الاتصالات في الإدارة ؟
! تزداد فعالية الاتصالات الإدارية حين يستخدم المدير في اتصالاته لغة وأسلوباً يتناسبان مع الفئات الموجهة اليهم هذه الرسائل . ( هل يجوز استخدام نفس الكلمات في اعلان عن سلعة صناعية ينشر في مجلة صناعية متخصصة ، وكذلك في إعلان عن سلعة استهلاكية ينشر في مجلة اسبوعية موجهة إلى ربات البيوت ؟
! المدير الكفء في استخدام الاتصالات يراعى دائماً الظروف المحيطة ويغير في وسائل ومحتوى الاتصال بحسب تغير الموقف ( أشكال الحديث في اجتماع يحضره المدير العام تختلف عنها في اجتماع مماثل تماماً ولكن بدون حضور المدير العام ) .
! إن استخدام وسيلة الاتصال الصحيحة ( المناسبة ) عنصر هام في نجاح عملية الاتصال .
! كلما كانت الاتصالات مؤقتة توقيتاً سليماً ،كلما كانت فعاليتها في التأثير أكبر .
! في المنشآت الكبيرة ، من المستحسن أن تتم الاتصالات في اتجاهين . من أعلى إلى أسفل لنقل التعليمات والقرارات والتوجيهات من الإدارة العليا إلى المنفذين في المستويات المختلفة ومن أسفل إلى أعلى لنقل الآراء والمقترحات والشكاوى والمعلومات إلى المستويات الإدارية الأعلى .
تزداد الحاجة إلى الاتصالات الصاعدة من أسفل إلى أعلى كلما كانت المنشأة تتعامل في منتجات أو خدمات معقدة وغالية ، وكلما كانت ظروف العمل متغيرة وغير ثابتة ، وكلما تباعده مواقع الإنتاج والتنفيذ عن مركز الإدارة .
هل تسير العمليات الاتصالات بيسر وبلا مشكلات عادة ؟ في الواقع هناك مشكلات هامة منها :
! تأخير الاتصالات وتعويقها بسبب سوء الإداري وعدم وضوح الاختصاصات ( مثال موظف يتسلم مستندان ويبقيها لديه أياماً ثم يكتشف أنها لا تخصه ) .
! تسرب المعلومات الهامة من خلال عمليات الاتصال وما يترتب على ذلك من مشكلات ( عامل التلكس يطلع على كل الرسائل الصادرة والواردة ، كاتب الآلة الناسخة يقرأ كل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ، سكرتير المدير العام يقرأ كل الخطابات والقرارات والمذكرات السرية . هذه بعض أمثلة ) .
! تسرب المعلومات في غير وقتها أو وصولها إلى غير المختص يترتب عليه سيل من الشائعات ( لا علاوات هذا العام ، انهاء عقود عدد من الموظفين لضغط النفقات ، .. المدير العام استقبال ) .
! التشويه المتعمد للمعلومات وسوء التفسير المقصود من جانب مستقبل الاتصالات وذلك لأغراض شخصية .
! التأجيل والتأخير المتعمد في توصيل الوسائل الاتصالية لأسباب شخصية أو غير شخصية .
ارشادات مجربة لزيادة كفاءة الاتصالات :
1. وضع الأفكار التي تريد إبلاغها للآخرين قبل إرسالها وتأكد من وضوح الكلمات وحسن استخدامها في مواقعها السليمة ( لاحظ أن نفس الكلمة قد تعطي معانى مختلفة ) .
2. ضع في اعتبارك من توجه إليك رسالتك ، من هو ، ما هي صفاته النفسية والاجتماعية ، مركزه الإداري ، تحيزاته ، خبراته السابقة .
3. في الحالات الهامة من المفيد اختيار الرسائل قبل إرسالها . جرب أن يقرأها شخص آخر وناقشة في المعنى الذي تقصده ، غير الرسالة حتى تصل إن المعنى المنشود .
4. حاول إيجاد صلة من الود والتفاهم مع من تتصل به ( حـتى في الاتصالات الكتابية ) يتم ذلك بحسن انتقاء الألفاظ و أشكال التحية والتقديم المناسبة .
5. استخدام أكثر من وسيلة للاتصال في نفس الوقت لتضمن وصول الرسالة وحدوث التأثير المطلوب .. وهو الاقتناع بها .. والعمل بمقتضاها .
تعريف الاوراق التجارية وبيان خصائصها :
وضع الفقهاء تعاريف كثرة للأوراق التجارية . وكلن أغلبها يدور حول خصائص معينة لابد من توافرها ، فالورقة الجارية محرر مكتوب وفقاً لاوضاع شكلية يحددها القانون ، قابل للتداول بالطرق التجارية ، ويمثل حقاً موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين ، ويستقر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود .
أ. فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقاً لاوضاع شكلية يحددها القانون :
فقواعد قانون الصرف الخاصة كلها ترتكز على وجود هذا المحرر المكتوب ، وعلى توافر البيانات التي يتصلبها القانون فيه . فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية . وهي شكلية لأزمة لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق .
والورقة التجارية تمثل حقاً موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء من اجل معين :
فلا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية ، الصك الذي يمثل بضاعة كسند الشحن البحري أو سند الشحن البري أو صك الإيداع في المخازن العامة أو أي إيصال باستلام بضاعة . أما صك الرهن warrant ، فأنه يمكن أن يعتبر ورقة تجارية – وهو كذلك في لبنان – إذ أنه يمثل مبلغاً من النقود مضموناً برهن البضاعة المودعة في المخزن العام .
ويجب أن يكون المبلغ واحداً معيناً غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود ، لأن من شأنه أن يعوق تداول الورقة التجارية .
والورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية :
فيجب أن تتضمن هذه الأوراق ما يمكن به تداولها بالتظهير ، أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم . أما إذا كانت باسم شخص معين ، فإنها تخرج حينئذ من زمرة الأوراق التجارية ، إذ لا يمكن تداولها إلا بطريق الخوالة المدينة .
والأوراق التجارية لا تختلط مع ذل بالنقود الورقية التي تأخذ صورة سندات لحاملها يصدرها بنك الاصدار بمبالغ محددو في أوراق مطبوعة بأشكال محدودة وبأرقام مسلسلة ، ذلك أن أوراق البنكنوت هذه افي إطار نظام السعر الالزامي، لا تمثل ديناً بملغ من النقود على بنك الاصدار ( كما هو الأمر في الورقة التجارية ) بل تستمد ، من فرض المشرع لها ، قوة إبراء مطلقة ، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء . وهي لذلك بمجرد نقود ، كسائر النقود المعدنية التي تصدرها الدولة .
وأخيراً يجب أن يقبلها العرف كإدارة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود :
فهذه هي وظيفتها الأساسية . فالأوراق التجارية تقوم بين التجار مقام النقود وتداولونها فيما بينهم . ولا بد لذلك من أن تكون هناك ثقة عرفية معينة ، في ورقة يعرفونها جميعاً ويقبلونها فيما بينهم بغير عائق . وعلى ذلك فقد يتوافر في محرر معين سائر خصائص الورقة التجارية ومع ذلك لا يعتبر كذلك لأنا لعرف لم يجر بين التجار على قبوله أداة وفاء وقد استقر الفرق فعلاً ، سواء في فرنسا أو في مصر أو في لبنان ، على ضرورة أن تكون الأوراق التجارية مستحقة الوفاء لأجل قصر ( بضعة شهور أو سنة أو سنتين مثلاً ) ، حتى لقد جرى بعض الفقهاء على ذلك قصر أجل الورقة التجارية بين خصائصها اللازمة .
والواقع اننا نرى أن المسألة عرف على القاضي أن يتبينه ويطبقه مراعياً الزمان والمكان ، خاصة وأن المشرع لم يضع أن حد أقصى لأجل الورقة التجارية . فاذا تبين له أن العرف في مكان معين قد جرى على أن يقبل التجار الأوراق التجارية الطويلة الأجل لتقوم مقام النقود فان عليه أن يطبق قواعد قانون الصرف عليها . كذلك يرجع القاضي إلى العرف ليتحرى الحد الأقصى لأجل الورقة التجارية التي تصلح أداة وفاء . لذلك حرصت محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادرة في 3/6/1963 والذي أوردت فيه تعريفاً للالتزام الصرفي والورقة التجارية ، على أن تجنب تقييد هذا التعريف بأجل محدد ، وإنما اشترطت ضرورة أن يستقر العرف على اعتبار الورقة التجارية أداة وفاء تقوم مقام النقود . الا أن من الميسور أن نتبين أن قصر أجل الورقة التجارية هو العرف الاكثر ثبوتاً واستقراراً ووضوحاً ، ذلك أن الأجل القصير – كما رأينا في أكثر من مناسبة – هو من بين الصفات العادية للائتمان التجاري بصفة عامة ، ثم لا شك في أن طول أجل الورقة التجارية يعرقل – ولو إلى حد ما – من سرعة استبدالها بنقود .
انواع الأوراق التجارية :
الأوراق التجارية التي أشار إليها المشرع اللبناني ثلاثة : الكمبيالة ( سند السحب أو السفتجة ) والسند الأذني أو اللأمر والشيك . على أن هذا التتعداد هو على سبيل المثال لا الحصر . وقد جرى العرف في لبنان على اعتبار صك Warrant ورقة تجارية .
الكمبيالة أو " سند السحب Lettre do change :
أو " سند السحب " :
ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى الشخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في معياد معين أو قابل للتعيين .
والسند الاذنى Billet a ordre
أو اللأمر ورقة تجارية تتضمن تعهد محررها يدفع مبلغ معين لأمر شخص آخر هو المسحوب عليه – الذي يجب أن يكون أحد البنوك – بأن يدفع لاذن شخص ثالث هو المستفيد ( أو لحاملة إن كان الشيك للحامل ) مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع .
منــــــــــــــــــــــقول
تحياتي: Lonely:wes: