ساعدوني في هالبحث منا قادر اطلعة

[حسين الماحوزي]

شباب انا تعبت ونا ادور هلبحثين ياريت احد اساعدني
1-المرأة البحرينية و العمل التطوعي او المرأة البحرينية والحياة السياسية

2-Traffic in Bahrain او Dangers


ارجوكم ساعدوني المدرسين اقولون اخرشي هذا السبت علشان يبون ارفعون الدرجات
ساعدوني فبل لا اطير عني 20 درجة:wen:
:wen::wen::wen:

[صرخة كربلاء]

Natural dengear:

INTRODUCTION
Earthquake, shaking of the earth’s surface caused by rapid movement of the earth’s rocky outer layer. Earthquakes occur when energy stored within the earth, usually in the form of strain in rocks, suddenly releases. This energy is transmitted to the surface of the earth by earthquake waves. The study of earthquakes and the waves they create is called seismology (from the Greek seismos, "to shake"). Scientists who study earthquakes are called seismologists.

The destruction an earthquake causes depends on its magnitude and duration, or the amount of shaking that occurs. The size varies from small, imperceptible shaking to large shocks felt over thousands of kilometers. Earthquakes can deform the ground, make buildings and other structures collapse, and create tsunamis (large sea waves). Lives may be lost in the resulting destruction.
Earthquakes, or seismic tremors, occur at a rate of several hundred per day around the world. A worldwide network of seismographs (machines that record movements of the earth) detect about one million small earthquakes per year. Very large earthquakes, such as the 1964 Alaskan earthquake, which measured 8.6 on the Richter scale and caused millions of dollars in damage, occur worldwide once every few years. Moderate earthquakes, such as the 1989 tremor in Loma Prieta, California (magnitude 7.0 on the Richter scale), and the 1995 tremor in Kôbe, Japan (magnitude 6.8), occur about 20 times a year. Moderate earthquakes also cause millions of dollars in damage and can harm many people.
In the last 500 years, several million people have been killed by earthquakes around the world, including over 240,000 in the 1976 T’ang-Shan, China, earthquake. Worldwide, earthquakes have also caused severe property and structural damage. Adequate precautions, such as education, emergency planning, and constructing stronger, more flexible, safely designed structures, can limit the loss of life and decrease the damage caused by earthquakes.

II ANATOMY OF AN EARTHQUAKE

Seismologists examine the parts of an earthquake, such as the slip of the fault that causes it, what happens to the earth’s surface during an earthquake, how the energy of an earthquake moves from inside the earth to the surface, and how this energy causes damage. By studying the different parts and actions of earthquakes, seismologists learn more about their effects and how to predict and prepare for their ground shaking in order to reduce damage.

A Focus and Epicenter

The point within the earth along the rupturing geological fault where an earthquake originates is called the focus, or hypocenter. The point on the earth’s surface directly above the focus is called the epicenter. Earthquake waves begin to radiate out from the focus and subsequently form along the fault rupture. If the focus is near the surface—between 0 and 70 km (0 and 40 mi) deep—shallow-focus earthquakes are produced. If it is intermediate or deep below the crust—between 70 and 700 km (40 and 400 mi) deep—a deep-focus earthquake will be produced. Shallow-focus earthquakes tend to be larger, and therefore more damaging, earthquakes. This is because they are closer to the surface where the rocks are stronger and build up more strain.
Seismologists know from observations that most earthquakes originate as shallow-focus earthquakes and most of them occur near plate boundaries—areas where the earth’s crustal plates move against each other. Other earthquakes, including deep-focus earthquakes, can originate in subduction zones, where one tectonic plate subducts, or moves under another plate.

B Faults

Stress in the earth’s crust creates faults—places where rocks have moved and can slip, resulting in earthquakes. The properties of an earthquake depend strongly on the type of fault slip, or movement along the fault, that causes the earthquake. Geologists categorize faults according to the direction of the fault slip. The surface between the two sides of a fault lies in a plane, and the direction of the plane is usually not vertical; rather it dips at an angle into the earth. When the rock hanging over the dipping fault plane slips downward into the ground, the fault is called a normal fault. When the hanging wall slips upward in relation to the bottom wall, the fault is called a reverse fault or a thrust fault. Both normal and reverse faults produce vertical displacements, or the upward movement of one side of the fault above the other side, that appear at the surface as fault scarps. Strike-slip faults are another type of fault that produce horizontal displacements, or the side by side sliding movement of the fault, such as seen along the San Andreas fault in California. Strike-slip faults are usually found along boundaries between two plates that are sliding past each other.

[صرخة كربلاء]

C
تابع:
Waves

The sudden movement of rocks along a fault causes vibrations that transmit energy through the earth in the form of waves. Waves that travel in the rocks below the surface of the earth are called body waves, and there are two types of body waves: primary, or P, waves, and secondary, or S, waves. The S waves, also known as shearing waves, cause the most damage during earthquake shaking, as they move the ground back and forth.
Earthquakes also contain surface waves that travel out from the epicenter along the surface of the earth. Two types of these surface waves occur: Rayleigh waves, named after British physicist Lord Rayleigh, and Love waves, named after British geophysicist A. E. H. Love. Surface waves also cause damage to structures, as they shake the ground underneath the foundations of buildings and other structures.
Body waves, or P and S waves, radiate out from the rupturing fault starting at the focus of the earthquake. P waves are compression waves because the rocky material in their path moves back and forth in the same direction as the wave travels alternately compressing and expanding the rock. P waves are the fastest seismic waves; they travel in strong rock at about 6 to 7 km (about 4 mi) per second. P waves are followed by S waves, which shear, or twist, rather than compress the rock they travel through. S waves travel at about 3.5 km (about 2 mi) per second. S waves cause rocky material to move either side to side or up and down perpendicular to the direction the waves are traveling, thus shearing the rocks. Both P and S waves help seismologists to locate the focus and epicenter of an earthquake. As P and S waves move through the interior of the earth, they are reflected and refracted, or bent, just as light waves are reflected and bent by glass. Seismologists examine this bending to determine where the earthquake originated.
On the surface of the earth, Rayleigh waves cause rock particles to move forward, up, backward, and down in a path that contains the direction of the wave travel. This circular movement is somewhat like a piece of seaweed caught in an ocean wave, rolling in a circular path onto a beach. The second type of surface wave, the Love wave, causes rock to move horizontally, or side to side at right angles to the direction of the traveling wave, with no vertical displacements. Rayleigh and Love waves always travel slower than P waves and usually travel slower than S waves.

III CAUSES

Most earthquakes are caused by the sudden slip along geologic faults. The faults slip because of movement of the earth’s tectonic plates. This concept is called the elastic rebound theory. The rocky tectonic plates move very slowly, floating on top of a weaker rocky layer. As the plates collide with each other or slide past each other, pressure builds up within the rocky crust. Earthquakes occur when pressure within the crust increases slowly over hundreds of years and finally exceeds the strength of the rocks. Earthquakes also occur when human activities, such as the filling of reservoirs, increase stress in the earth’s crust.

A Elastic Rebound Theory
In 1911 American seismologist Harry Fielding Reid studied the effects of the April 1906 California earthquake. He proposed the elastic rebound theory to explain the generation of earthquakes that occur in tectonic areas, usually near plate boundaries. This theory states that during an earthquake, the rocks under strain suddenly break, creating a fracture along a fault. When a fault slips, movement in the crustal rock causes vibrations. The slip changes the local strain out into the surrounding rock. The change in strain leads to aftershocks (smaller earthquakes that occur after the initial earthquake), which are produced by further slips of the main fault or adjacent faults in the strained region. The slip begins at the focus and travels along the plane of the fault, radiating waves out along the rupture surface. On each side of the fault, the rock shifts in opposite directions. The fault rupture travels in irregular steps along the fault; these sudden stops and starts of the moving rupture give rise to the vibrations that propagate as seismic waves. After the earthquake, strain begins to build again until it is greater than the forces holding the rocks together, then the fault snaps again and causes another earthquake.

B Human Activities Fault

rupture is not the only cause of earthquakes; human activities can also be the direct or indirect cause of significant earthquakes. Injecting fluid into deep wells for waste disposal, filling reservoirs with water, and firing underground nuclear test blasts can, in limited circumstances, lead to earthquakes. These activities increase the strain within the rock near the location of the activity so that rock slips and slides along pre-existing faults more easily. While earthquakes caused by human activities may be harmful, they can also provide useful information. Prior to the Nuclear Test Ban treaty, scientists were able to analyze the travel and arrival times of P waves from known earthquakes caused by underground nuclear test blasts. Scientists used this information to study earthquake waves and determine the interior structure of the earth.
Scientists have determined that as water level in a reservoir increases, water pore pressure inside the rocks along local faults also increases. The increased pressure may cause the rocks to slip, generating earthquakes. Beginning in 1935, the first detailed evidence of reservoir-induced earthquakes came from the filling of Lake Mead behind Hoover Dam on the Nevada-Arizona state border. Earthquakes were rare in the area prior to construction of the dam, but seismographs registered at least 600 shallow-focus earthquakes between 1936 and 1946. Most reservoirs, however, do not cause earthquakes.

IV DISTRIBUTION

Seismologists have been monitoring the frequency and locations of earthquakes for most of the 20th century. They have found that the majority of earthquakes occur along plate tectonic boundaries, while there are relatively few intraplate earthquakes—earthquakes that occur within a tectonic plate. The categorization of earthquakes is related to where they occur, as seismologists generally classify naturally occurring earthquakes into one of two categories: interplate and intraplate. Interplate earthquakes are the most common; they occur primarily along plate boundaries. Intraplate earthquakes occur within the plates at places where the crust is fracturing internally. Both interplate and intraplate earthquakes may be caused by tectonic or volcanic forces.

A Tectonic Earthquakes
Tectonic earthquakes are caused by the sudden release of energy stored within the rocks along a fault. The released energy is produced by the strain on the rocks due to movement within the earth, called tectonic deformation. The effect is like the sudden breaking and snapping back of a stretched elastic band.

B Volcanic Earthquakes
Volcanic earthquakes occur near active volcanoes but have the same fault slip mechanism as tectonic earthquakes. Volcanic earthquakes are caused by the upward movement of magma under the volcano, which strains the rock locally, and leads to an earthquake. As the fluid magma rises to the surface of the volcano, it moves and fractures rock masses and causes continuous tremors that can last up to several hours or days. Volcanic earthquakes occur in areas that are associated with volcanic eruptions, such as in the Cascade Mountain Range of the Pacific Northwest, Japan, Iceland, and at isolated hot spots such as Hawaii.

V LOCATIONS

Seismologists use global networks of seismographic stations to accurately map the focuses of earthquakes around the world. After studying the worldwide distribution of earthquakes, the pattern of earthquake types, and the movement of the earth’s rocky crust, scientists proposed that plate tectonics, or the shifting of the plates as they move over another weaker rocky layer, was the main underlying cause of earthquakes. The theory of plate tectonics arose from several previous geologic theories and discoveries. Scientists now use the plate tectonics theory to describe the movement of the earth's plates and how this movement causes earthquakes. They also use the knowledge of plate tectonics to explain the locations of earthquakes, mountain formation, deep ocean trenches, and predict which areas will be damaged the most by earthquakes. It is clear that major earthquakes occur most frequently in areas with features that are found at plate boundaries: high mountain ranges and deep ocean trenches. Earthquakes within plates, or intraplate tremors, are rare compared with the thousands of earthquakes that occur at plate boundaries each year, but they can be very large and damaging.

Earthquakes that occur in the area surrounding the Pacific Ocean, at the edges of the Pacific plate, are responsible for an average of 80 percent of the energy released in earthquakes worldwide. Japan is shaken by more than 1000 tremors greater than 3.5 in magnitude each year. The western coasts of North and South America are very also active earthquake zones, with several thousand small to moderate earthquakes each year.
Intraplate earthquakes are less frequent than plate boundary earthquakes, but they are still caused by the internal fracturing of rock masses. The New Madrid, Missouri, earthquakes of 1811 and 1812 were extreme examples of intraplate seismic events. Scientists estimate that the three main earthquakes of this series were about magnitude 8.0 and that there were at least 1500 aftershocks.

[صرخة كربلاء]

V LOCATIONS

Seismologists use global networks of seismographic stations to accurately map the focuses of earthquakes around the world. After studying the worldwide distribution of earthquakes, the pattern of earthquake types, and the movement of the earth’s rocky crust, scientists proposed that plate tectonics, or the shifting of the plates as they move over another weaker rocky layer, was the main underlying cause of earthquakes. The theory of plate tectonics arose from several previous geologic theories and discoveries. Scientists now use the plate tectonics theory to describe the movement of the earth's plates and how this movement causes earthquakes. They also use the knowledge of plate tectonics to explain the locations of earthquakes, mountain formation, deep ocean trenches, and predict which areas will be damaged the most by earthquakes. It is clear that major earthquakes occur most frequently in areas with features that are found at plate boundaries: high mountain ranges and deep ocean trenches. Earthquakes within plates, or intraplate tremors, are rare compared with the thousands of earthquakes that occur at plate boundaries each year, but they can be very large and damaging.

Earthquakes that occur in the area surrounding the Pacific Ocean, at the edges of the Pacific plate, are responsible for an average of 80 percent of the energy released in earthquakes worldwide. Japan is shaken by more than 1000 tremors greater than 3.5 in magnitude each year. The western coasts of North and South America are very also active earthquake zones, with several thousand small to moderate earthquakes each year.
Intraplate earthquakes are less frequent than plate boundary earthquakes, but they are still caused by the internal fracturing of rock masses. The New Madrid, Missouri, earthquakes of 1811 and 1812 were extreme examples of intraplate seismic events. Scientists estimate that the three main earthquakes of this series were about magnitude 8.0 and that there were at least 1500 aftershocks.

VI EFFECTS

Ground shaking leads to landslides and other soil movement. These are the main damage-causing events that occur during an earthquake. Primary effects that can accompany an earthquake include property damage, loss of lives, fire, and tsunami waves. Secondary effects, such as economic loss, disease, and lack of food and clean water, also occur after a large earthquake.
A Ground Shaking and Landslides

Earthquake waves make the ground move, shaking buildings and structures and causing poorly designed or weak structures partially or totally collapse. The ground shaking weakens soils and foundation materials under structures and causes dramatic changes in fine-grained soils. During an earthquake, water-saturated sandy soil becomes like liquid mud, an effect called liquefaction. Liquefaction causes damage as the foundation soil beneath structures and buildings weakens. Shaking may also dislodge large earth and rock masses, producing dangerous landslides, mudslides, and rock avalanches that may lead to loss of lives or further property damage.

B Fire

Another post-earthquake threat is fire, such as the fires that happened in San Francisco after the 1906 earthquake and after the devastating 1923 Tokyo earthquake. In the 1923 earthquake, about 130,000 lives were lost in Tokyo, Yokohama, and other cities, many in firestorms fanned by high winds. The amount of damage caused by post-earthquake fire depends on the types of building materials used, whether water lines are intact, and whether natural gas mains have been broken. Ruptured gas mains may lead to numerous fires, and fire fighting cannot be effective if the water mains are not intact to transport water to the fires. Fires can be significantly reduced with pre-earthquake planning, fire-resistant building materials, enforced fire codes, and public fire drills.

C Tsunami Waves and Flooding

Along the coasts, sea waves called tsunamis that accompany some large earthquakes centered under the ocean can cause more death and damage than ground shaking. Tsunamis are usually made up of several oceanic waves that travel out from the slipped fault and arrive one after the other on shore. They can strike without warning, often in places very distant from the epicenter of the earthquake. Tsunami waves are sometimes inaccurately referred to as tidal waves, but tidal forces do not cause them. Rather, tsunamis occur when a major fault under the ocean floor suddenly slips. The displaced rock pushes water above it like a giant paddle, producing powerful water waves at the ocean surface. The ocean waves spread out from the vicinity of the earthquake source and move across the ocean until they reach the coastline, where their height increases as they reach the continental shelf, the part of the earth’s crust that slopes, or rises, from the ocean floor up to the land. Tsunamis wash ashore with often disastrous effects such as severe flooding, loss of lives due to drowning, and damage to property.

Earthquakes can also cause water in lakes and reservoirs to oscillate, or slosh back and forth. The water oscillations are called seiches (pronounced saysh). Seiches can cause retaining walls and dams to collapse and lead to flooding and damage downstream.

D Disease
Catastrophic earthquakes can create a risk of widespread disease outbreaks, especially in underdeveloped countries. Damage to water supply lines, sewage lines, and hospital facilities as well as lack of housing may lead to conditions that contribute to the spread of contagious diseases, such as influenza (the flu) and other viral infections. In some instances, lack of food supplies, clean water, and heating can create serious health problems as well.
VII REDUCING DAMAGE

Earthquakes cannot be prevented, but the damage they cause can be greatly reduced with communication strategies, proper structural design, emergency preparedness planning, education, and safer building standards. In response to the tragic loss of life and great cost of rebuilding after past earthquakes, many countries have established earthquake safety and regulatory agencies. These agencies require codes for engineers to use in order to regulate development and construction. Buildings built according to these codes survive earthquakes better and ensure that earthquake risk is reduced.

Tsunami early-warning systems can prevent some damage because tsunami waves travel at a very slow speed. Seismologists immediately send out a warning when evidence of a large undersea earthquake appears on seismographs. Tsunami waves travel slower than seismic P and S waves—in the open ocean, they move about ten times slower than the speed of seismic waves in the rocks below. This gives seismologists time to issue tsunami alerts so that people at risk can evacuate the coastal area as a preventative measure to reduce related injuries or deaths. Scientists radio or telephone the information to the Tsunami Warning Center in Honolulu and other stations.
Engineers minimize earthquake damage to buildings by using flexible, reinforced materials that can withstand shaking in buildings. Since the 1960s, scientists and engineers have greatly improved earthquake-resistant designs for buildings that are compatible with modern architecture and building materials. They use computer models to predict the response of the building to ground shaking patterns and compare these patterns to actual seismic events, such as in the 1994 Northridge, California, earthquake and the 1995 Kôbe, Japan, earthquake. They also analyze computer models of the motions of buildings in the most hazardous earthquake zones to predict possible damage and to suggest what reinforcement is needed.

A Structural Design

Geologists and engineers use risk assessment maps, such as geologic hazard and seismic hazard zoning maps, to understand where faults are located and how to build near them safely. Engineers use geologic hazard maps to predict the average ground motions in a particular area and apply these predicted motions during engineering design phases of major construction projects. Engineers also use risk assessment maps to avoid building on major faults or to make sure that proper earthquake bracing is added to buildings constructed in zones that are prone to strong tremors. They can also use risk assessment maps to aid in the retrofit, or reinforcement, of older structures.
In urban areas of the world, the seismic risk is greater in non-reinforced buildings made of brick, stone, or concrete blocks because they cannot resist the horizontal forces produced by large seismic waves. Fortunately, single-family timber-frame homes built under modern construction codes resist strong earthquake shaking very well. Such houses have laterally braced frames bolted to their foundations to prevent separation. Although they may suffer some damage, they are unlikely to collapse because the strength of the strongly jointed timber-frame can easily support the light loads of the roof and the upper stories even in the event of strong vertical and horizontal ground motions.
B Emergency Preparedness Plans

Earthquake education and preparedness plans can help significantly reduce death and injury caused by earthquakes. People can take several preventative measures within their homes and at the office to reduce risk. Supports and bracing for shelves reduce the likelihood of items falling and potentially causing harm. Maintaining an earthquake survival kit in the home and at the office is also an important part of being prepared.
In the home, earthquake preparedness includes maintaining an earthquake kit and making sure that the house is structurally stable. The local chapter of the American Red Cross is a good source of information for how to assemble an earthquake kit. During an earthquake, people indoors should protect themselves from falling objects and flying glass by taking refuge under a heavy table. After an earthquake, people should move outside of buildings, assemble in open spaces, and prepare themselves for aftershocks. They should also listen for emergency bulletins on the radio, stay out of severely damaged buildings, and avoid coastal areas in the event of a tsunami.
In many countries, government emergency agencies have developed extensive earthquake response plans. In some earthquake hazardous regions, such as California, Japan, and Mexico City, modern strong motion seismographs in urban areas are now linked to a central office. Within a few minutes of an earthquake, the magnitude can be determined, the epicenter mapped, and intensity of shaking information can be distributed via radio to aid in response efforts.

[صرخة كربلاء]

تابع
VIII STUDYING EARTHQUAKES

Seismologists measure earthquakes to learn more about them and to use them for geological discovery. They measure the pattern of an earthquake with a machine called a seismograph. Using multiple seismographs around the world, they can accurately locate the epicenter of the earthquake, as well as determine its magnitude, or size, and fault slip properties.

A Measuring Earthquakes

An analog seismograph consists of a base that is anchored into the ground so that it moves with the ground during an earthquake, and a spring or wire that suspends a weight, which remains stationary during an earthquake. In older models, the base includes a rotating roll of paper, and the stationary weight is attached to a stylus, or writing utensil, that rests on the roll of paper. During the passage of a seismic wave, the stationary weight and stylus record the motion of the jostling base and attached roll of paper. The stylus records the information of the shaking seismograph onto the paper as a seismogram. Scientists also use digital seismographs, computerized seismic monitoring systems that record seismic events. Digital seismographs use rewriteable, or multiple-use, disks to record data. They usually incorporate a clock to accurately record seismic arrival times, a printer to print out digital seismograms of the information recorded, and a power supply. Some digital seismographs are portable; seismologists can transport these devices with them to study aftershocks of a catastrophic earthquake when the networks upon which seismic monitoring stations depend have been damaged.
There are more than 1000 seismograph stations in the world. One way that seismologists measure the size of an earthquake is by measuring the earthquake’s seismic magnitude, or the amplitude of ground shaking that occurs. Seismologists compare the measurements taken at various stations to identify the earthquake’s epicenter and determine the magnitude of the earthquake. This information is important in order to determine whether the earthquake occurred on land or in the ocean. It also helps people prepare for resulting damage or hazards such as tsunamis. When readings from a number of observatories around the world are available, the integrated system allows for rapid location of the epicenter. At least three stations are required in order to triangulate, or calculate, the epicenter. Seismologists find the epicenter by comparing the arrival times of seismic waves at the stations, thus determining the distance the waves have traveled. Seismologists then apply travel-time charts to determine the epicenter. With the present number of worldwide seismographic stations, many now providing digital signals by satellite, distant earthquakes can be located within about 10 km (6 mi) of the epicenter and about 10 to 20 km (6 to 12 mi) in focal depth. Special regional networks of seismographs can locate the local epicenters within a few kilometers.





All magnitude scales give relative numbers that have no physical units. The first widely used seismic magnitude scale was developed by the American seismologist Charles Richter in 1935. The Richter scale measures the amplitude, or height, of seismic surface waves. The scale is logarithmic, so that each successive unit of magnitude measure represents a tenfold increase in amplitude of the seismogram patterns. This is because ground displacement of earthquake waves can range from less than a millimeter to many meters. Richter adjusted for this huge range in measurements by taking the logarithm of the recorded wave heights. So, a magnitude 5 Richter measurement is ten times greater than a magnitude 4; while it is 10 x 10, or 100 times greater than a magnitude 3 measurement.
Today, seismologists prefer to use a different kind of magnitude scale, called the moment magnitude scale, to measure earthquakes. Seismologists calculate moment magnitude by measuring the seismic moment of an earthquake, or the earthquake’s strength based on a calculation of the area and the amount of displacement in the slip. The moment magnitude is obtained by multiplying these two measurements. It is more reliable for earthquakes that measure above magnitude 7 on other scales that refer only to part of the seismic waves, whereas the moment magnitude scale measures the total size. The moment magnitude of the 1906 San Francisco earthquake was 7.6; the Alaskan earthquake of 1964, about 9.0; and the 1995 Kôbe, Japan, earthquake was a 7.0 moment magnitude; in comparison, the Richter magnitudes were 8.3, 8.6, and 6.8, respectively for these tremors.
Earthquake size can be measured by seismic intensity as well, a measure of the effects of an earthquake. Before the advent of seismographs, people could only judge the size of an earthquake by its effects on humans or on geological or human-made structures. Such observations are the basis of earthquake intensity scales first set up in 1873 by Italian seismologist M. S. Rossi and Swiss scientist F. A. Forel. These scales were later superseded by the Mercalli scale, created in 1902 by Italian seismologist Guiseppe Mercalli. In 1931 American seismologists H. O. Wood and Frank Neumann adapted the standards set up by Guiseppe Mercalli to California conditions and created the Modified Mercalli scale. Many seismologists around the world still use the Modified Mercalli scale to measure the size of an earthquake based on its effects. The Modified Mercalli scale rates the ground shaking by a general description of human reactions to the shaking and of structural damage that occur during a tremor. This information is gathered from local reports, damage to specific structures, landslides, and peoples’ descriptions of the damage.

B Predicting Earthquakes

Seismologists try to predict how likely it is that an earthquake will occur, with a specified time, place, and size. Earthquake prediction also includes calculating how a strong ground motion will affect a certain area if an earthquake does occur. Scientists can use the growing catalogue of recorded earthquakes to estimate when and where strong seismic motions may occur. They map past earthquakes to help determine expected rates of repetition. Seismologists can also measure movement along major faults using global positioning satellites (GPS) to track the relative movement of the rocky crust of a few centimeters each year along faults. This information may help predict earthquakes. Even with precise instrumental measurement of past earthquakes, however, conclusions about future tremors always involve uncertainty. This means that any useful earthquake prediction must estimate the likelihood of the earthquake occurring in a particular area in a specific time interval compared with its occurrence as a chance event.
The elastic rebound theory gives a generalized way of predicting earthquakes because it states that a large earthquake cannot occur until the strain along a fault exceeds the strength holding the rock masses together. Seismologists can calculate an estimated time when the strain along the fault would be great enough to cause an earthquake. As an example, after the 1906 San Francisco earthquake, the measurements showed that in the 50 years prior to 1906, the San Andreas fault accumulated about 3.2 meters (10 feet) of displacement, or movement, at points across the fault. The maximum 1906 fault slip was 6.5 meters (21 feet), so it was suggested that 50 years x 6.5 meters/3.2 meters (21 feet/10 feet), about 100 years, would elapse before sufficient energy would again accumulate to produce a comparable earthquake.
Scientists have measured other changes along active faults to try and predict future activity. These measurements have included changes in the ability of rocks to conduct electricity, changes in ground water levels, and changes in variations in the speed at which seismic waves pass through the region of interest. None of these methods, however, has been successful in predicting earthquakes to date.
Seismologists have also developed field methods to date the years in which past earthquakes occurred. In addition to information from recorded earthquakes, scientists look into geologic history for information about earthquakes that occurred before people had instruments to measure them. This research field is called paleoseismology (paleo is Greek for "ancient"). Seismologists can determine when ancient earthquakes occurred.

C The Earth’s Interior

Seismologists also study earthquakes to learn more about the structure of the earth's interior. Earthquakes provide a rare opportunity for scientists to observe how the earth’s interior responds when an earthquake wave passes through it. Measuring depths and geologic structures within the earth using earthquake waves is more difficult for scientists than is measuring distances on the earth's surface. However, seismologists have used earthquake waves to determine that there are four main regions that make up the interior of the earth: the crust, the mantle, and the inner and outer core.

The intense study of earthquake waves began during the last decades of the 19th century, when people began placing seismographs at observatories around the world. By 1897, scientists had gathered enough seismograms from distant earthquakes to identify that P and S waves had traveled through the deep earth. Seismologists studying these seismograms later in the late 19th and early 20th centuries discovered P wave and S wave shadow zones—areas on the opposite side of the earth from the earthquake focus that P waves and S waves do not reach. These shadow zones showed that the waves were bouncing off some large geologic interior structures of the planet.

Seismologists used these measurements to begin interpreting the paths along which the earthquake waves traveled. In 1904 Croatian seismologist Andrija Mohoroviiو showed that the paths of P and S waves indicated a rocky surface layer, or crust, overlying more rigid rocks below. He proposed that inside the earth, the waves are reflected by discontinuities, chemical or structural changes of the rock. Because of his discovery, the interface between the crust and the mantle below it became known as the Mohoroviiو, or Moho Discontinuity.
In 1906 Richard Dixon Oldham of the Geological Survey of India used the arrival times of seismic P and S waves to deduce that the earth must have a large and distinct central core. He interpreted the interior structure by comparing the faster speed of P waves to S waves, and noting that P waves were bent by the discontinuities such as the Moho Discontinuity. In 1914 German American seismologist Beno Gutenberg used travel times of seismic waves reflected at this boundary between the mantle and the core to determine the value for the radius of the core to be about 3500 km (about 2200 mi). In 1936 Danish seismologist Inge Lehmann discovered a smaller center structure, the inner core of the earth. She estimated it to have a radius of 1216 km (755 mi) by measuring the travel times of waves produced by South Pacific earthquakes. As the waves passed through the earth and arrived at the Danish observatory, she determined that their speed and arrival times indicated that they must have been deflected by an inner core structure. In further studies of earthquake waves, seismologists found that the outer core is liquid and the inner core is solid.

IX EXTRATERRESTRIAL QUAKES

Seismic events similar to earthquakes also occur on other planets and on their satellites. Scientific missions to Earth’s moon and to Mars have provided some information related to extraterrestrial quakes. The current Galileo mission to Jupiter’s moons may provide evidence of quakes on the moons of Jupiter.
Between 1969 and 1977, scientists conducted the Passive Seismic Experiment as part of the United States Apollo Program. Astronauts set up seismograph stations at five lunar sites. Each lunar seismograph detected between 600 and 3000 moonquakes every year, a surprising result because the moon has no tectonic plates, active volcanoes, or ocean trench systems. Most moonquakes had magnitudes less than about 2.0 on the Richter scale. Scientists used this information to determine the interior structure of the moon and to examine the frequency of moonquakes.
Besides the moon and the earth, Mars is the only other planetary body on which seismographs have been placed. The Viking 1 and 2 spacecraft carried two seismographs to Mars in 1976. Unfortunately, the instrument on Viking 1 failed to return signals to earth. The instrument on Viking 2 operated, but in one year, only one wave motion was detected. Scientists were unable to determine the interior structure of Mars with only this single event.

[صرخة كربلاء]

ماذا هل هذا ما كنت تبحث عنه عن الخطار أو شيء أخر

[حسين الماحوزي]

السلام عليكم
مشكور اخوي انا بنسبة الى الاخبار ماعلة ايشي بس اهمشي الاول
حيات المرأة

[صرخة كربلاء]

ما عليه اخوي با حاول ادور لك عن المرأة و العمل التطوعي و ما إلى ذلك

بس حاول ان توضح كلماتك بدون اخطاء مطبعيه ليتسنا لي معرفة ما تريد

ولني مو ولد اكتب اختي مو اخويي

[صرخة كربلاء]

المرأة البحرينية : مشاركتها في العمل السياسي
ودورها في التحول الديمقراطي

المقدمة:

تعكس مشاركة المرأة في الحياة السياسية إلى حد كبير طبيعة النظام السياسي والاجتـمـاعي لأي دولة، وتعتبر من أهم عناصر العملية الديمقراطية. كما أنها تـعكس مـبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع، حيث أن التمييز ضد المرأة يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس تخلف الأنظمة السياسية في أي مجتمع.

إن المشاركة السياسية بمفهومها الشمولي لا تعني فقط مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البرلمانية فقط، بل إنها تضمن المشاركة في صنع القرار، و المشاركة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و في منظمات المجتمع المدني التي تتخذ من الديمقراطية منهجا لعملها. و المشاركة السياسية عملية مستمرة لا يمكن حصرها في الانتخابات و دخول المجالس البرلمانية بالرغم من اعتبار هذه الأخيرة قمة المشاركة السياسية و أرقى أشكال الديمقراطية.

لقد شكلت مسألة مشاركة المرأة السياسية في البحرين أحد المطالب الشعبية الرئيسية في مرحلة ما قبل ميثاق العمل الوطني، وكان ذلك تعبيراً عن اعـتراف وتقـدير المجتمع البحـريني الرسمي والشعبي للدور الذي لعبته ولا زالت تلعبه المرأة البحرينية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت ذاته تعبيراً عن العقلية المستنيرة والأفق الواسع لقيادة وشعب البحرين بصورة عامة.

لقد نصت المادة السابعة في الفصل الثاني من الميثاق الوطني على أن " يتمتع المواطنون رجالاً ونساءً بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءً بحق الانتخاب والترشيح ".(1)

و جاء الدستور المعدل في فبراير 2002م ليؤكد على هذا الحق في المادة

(1) البند (هـ) والتي نصت على أن " للمواطنين رجالا و نساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية " حرصا" على تحقيق المساواة بين الرجال و النساء في الشئون العامة و التمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب و الترشيح.(2)

إن المراكز المتقدمة التي حققتها البحرين على صعيد التنمية البشرية (الأولى عربيا و الثانية إسلاميا و المركز 40 عالميا) لم تكن تتحقق لولا العناية التي أعطيت للمرأة في البرامج التنموية المختلفة و بشكل خاص تلك المتعلقة بالبنية التحتية الاجتماعية والمتمثلة في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. لقد كان نيل المرأة حقوقها السياسية وحقها في المشاركة في صنع القرار، أحد العناصر الأساسية التي أخذت عند تقييم النوع الاجتماعي كمؤشر أساسي في حصول البحرين على مراكز متقدمة بحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2001م.(3)

الفصل الأول
مشاركة المرأة البحرينية في العمل السياسي ودورها في التحولات الديمقراطية الحديثة:
·بداية الحركة النسائية في البحرين وتطورها:

الحديث عن قضية الدور الاجتماعي في مملكة البحرين، لابد وأن يبدأ بالحديث عن دور وإنجازات المرأة قبل وحتى التحولات الديمقراطية الحديثة التي أطلقها صاحب العظمة ملك مملكة البحرين منذ توليه الحكم في السادس من شهر مارس عام 1999م.

إن المرأة في البحرين بالتحديد كانت سباقة على أخواتها في منطقة الخليج العربي في الحصول على حقها في التعليم، حيث أنشأت أول مدرسة للبنات في عام 1928م. ومع تطور التعليم وانتشاره برز دور المرأة بشكل واضح في الحركة الوطنية في الخمسينيات في المظاهرات التي دعت إليها هيئة الاتحاد الوطني (تم حلها في عام 1956م) ولم يكن للحركة النسائية وقتها مطلبها الخاص وإنما كان مطلب وجود مجلس تشريعي منتخب مطلباً لجميع الفئات.

وفي العام 1951م كان للمرأة البحرينية نصيب في انتخابات المجلس البلدي، حيث كانت النساء تدلين بأصواتهن لانتخاب الأعضاء الذين يمثلون مناطقهم، ثم سلب منها هذا الحق عندما صدر قـانون الانـتخـابـات للمجـلس الوطني في العام 1973م. ومع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات طرأت تغيرات جذرية على الساحة العربية انعكست على مجمل العمل السياسي والاجتماعي، بما في ذلك العمل النسائي. ففي الخليج ظهرت قـوى ســياسية تـبـنـت الفكر الماركسي والقومي و قضايا التحرير، فساهمت أعداد كبيرة من الطالبات الدارسات بالخارج في العمل السياسي في تلك الفترة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالرغم من طرح تلك الحركات لمسألة حرية المرأة ونيلها حقوقها، إلا أن المرأة كانت غائبة عموماً عن مجمل الأوليات الوطنية على المستوى العملي، كما أنها لم تتمكن من الوصول إلى المراكز القيادية التي كانت تخطط للعمل السياسي. (4)

وفي العام 1955م تم إشهار أول جمعية نسائية في الخليج العربي، وهي جمعية نهضة فتاة البحرين تلتها جمعية رعاية الأمومة والطفولة في العام 1960م. وتوالت بعد ذلك إنشاء جمعية أوال النسائية والرفاع الثقافية الخيرية، 1970م. ثم جمعية النساء الدولية 1974م. كما شاركت المرأة البحرينية بشكل فعال في الجمعيات المهنية التي أنشئت في الثمانينيات ومنها جـمعـية الاجتماعيين، جمعية الأطباء، جمعية المهندسين، جمعية المحامين البحرينية، و غيرها من جمعيات النفع العام و الجمعيات المهنية.(5)

اقتصر العمل النسائي في بدايته، خاصة في فترة الخمسينيات والستينيات على العمل الخيري ومساعدة الأسر المحتاجة وتعليم المرأة وإن كان هذا الدور لم يقلل مما قدمته تلك الجمعيات في سبيل تنمية المرأة والنهوض بها ثقافياً واقتصادياً، إلا إنها ظلت بعيدة عن المشاركة السياسية الفاعلة. ولم يبرز دور الجمعيات النسائية في الدعوة لنيل المرأة لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا في السبعينيات حيث اتخذ العمل النسائي مساراً جديداً، على الرغم من أنها جوبهت بمعارضة شديدة من قبل التيارات الدينية المحافظة بينما وقفت التيارات اليسارية والوسط في صف المرأة ودعت إلى ضرورة منح المرأة حق المشاركة السياسية.

في العام 1972م طالب المجلس التأسيسي حين ذاك من الحكومة أن ينص صراحة في الدستور المادة (1) البند (هـ) الذي نص على " للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءً بحق الانتخاب " طالب بأن تحدد كلمة المواطنين الذكور والإناث منعاً للتأويل، وعلى الرغم من أن الحـكـومـة ردت حـيـنئـذ إن كلمة المواطنون تعني رجالاً ونساءً، إلا أن قانون الانتخابات الذي صدر بعد ذلك أعطى الترشيح والانتخاب للرجال فقط دون النساء. حينها رفعت جمعية نهضة فتاة البحرين و جمعية أوال النسائية رسالة احتجاج إلى المجلس الوطني تستنكر فيها عدم السماح للمرأة في انتخابات المجلس التأسيس التي جرت في العام 1972، مطالبات برفع هذا الغبن عنهن في الانتخابات القادمة. ولم يتح العمر القصير للمجلس الوطني _ والذي حل في العام 1975م على أثر أزمة مع الحكومة_ الفرصة للجمعيات النسائية للعمل على نيل حقوقها السياسية بالطرق الشرعية. وبحل المجلس الوطني توقفت الحياة النيابية في البحرين لمدة 25 عاماً تلت، فعادت الجمعيات النسائية مرة أخرى لتسير في النهج الخيري على الرغم من ظهور بعض الأصوات النسائية التي حاولت بين الحين والآخر أن تعيد الجمعيات إلى العمل من أجل قضية المرأة والدفاع عنها في سبيل نيل حقوقها.

·كفاح المرأة لعودة الحياة النيابية:

لقد برز دور المرأة البحرينية بصورة أوضح بعد حرب الخليج، حيث حدثت تحولات جديدة، وطالبت الأصوات بالديمقراطية وعودة الحياة النيابية في العام 1991م. ونسقت العناصر الوطنية حينئذ فيما بينها حيث وقعت عريضة في عام 1992م و رفعت إلى الأمير السابق تطالب فيها بإعادة الحياة الديمقراطية. شاركت عناصر نسائية قليلة تنتمي إلى بعض الجمعيات المهنية في التوقيع على هذه العريضة.

في 5 ديسمبر من العام 1992م أعلنت الحكومة إنشاء مجلس الشورى لأول مرة في البحرين والذي تم اختيار أعضاءه بالتعيين وليس عن طريق الانتخاب، حيث تم تعيين 30 عضواً يمثلون أهل الخبرة والاختصاص ولم يكن وقتها نصيب للمرأة فيه. لم تقتنع الحركة السياسية في البحرين بدور هذا المجلس المعين في ظل غياب مجلس منتخب انتخاب حر من قبل الشعب فطالبت مرة أخرى بإعادة الحياة البرلمانية الحقة.

جرى توقيع عريضة ثانية في العام 1994م، وقع عليها قرابة 25 ألف مواطن، وتم فيها مشاركة عدد أكبر من النساء والتي شكلت نسبة 20% تحت إصرار بعض القيادات النسائية التي كان توقيعها على العريضة سيعطي ثقلاً وأهميةً خاصة، حيث طالبت العريضة بإحياء الديمقراطية وإعادة الحياة النيابية في البحرين بعد توقف دام 25 سنة من العمل

بها.(6)

توالت بعد ذلك عدة أحداث معارضة للسلطة طالبت بالعودة إلى الدستور و إعادة الحياة البرلمانية، فشاركت النساء إلى جانب الرجال في المعركة الديمقراطية. فشهدت القرى مسيرات نسائية متعددة تطالب بإطلاق سراح المسجونين السياسيين و تحقيق المطالب الدستورية.

التحولات الديمقراطية الحديثة و دور المرأة البحرينية فيها:

بعد تولي صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم وجه في السادس عشر من شهر ديسمبر عام 1999م كلمة سامية لشعب البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد وأعلن فيها إعطاء المرأة الحق في الترشيح والانتخاب في المجالس البلدية المقبلة، حيث أعلن سموه إحياء نظام الانتخابات البلدية، كما طرح مبادئ رؤيته المستقبلية للبحرين في ظل الديمقراطية. وقد أعتبر هذا التصريح بمثابة نقلة نوعية لدور المرأة في مسيرة نهضتها الطويلة وكان له الأثر البالغ على الحركة النسائية حيث جددت العزم مرة أخرى على المضي قدماً في المطالبة بالمزيد من الحقوق. و بدأت المرأة تضع أولى خطواتها على طريق المشاركة في الشئون العامة.

·مشاركتها في مجلس الشورى:

في 30 مايو من العام 2000م صرح سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في كلمته أمام مجلس الشورى في ختام دورته الثانية، بأن المجلس القادم سوف يشهد مشاركة المرأة البحرينية في عضويته وذلك تقديراً لدورها الكبير في المجتمع وتتويجاً لجهودها في الماضي والحاضر، وبمباركة من أمير البلاد تم في 28 سبتمبر 2000م الإعلان عن تعيين أربـع نسـاء في مجـلس الشورى في مقابل 36 رجلاً أي ما يعادل 10% من نسبة الأعضاء في المجلس.

وإن كانت هذه النسبة ضئيلة و لا تعكس مساهمة المرأة في المجتمع البحريني، إلا أنها اعتبرت مبادرة رائدة من قبل القيادة والحكومة رحبت بها جميع الأوساط البحرينية. و مع تواجد المرأة في مجلس الشورى بدأت أولى خطواتها كمشاركة في صنع القرار وأكدت من خلال مشاركتها في المجلس أنها على قدر كبير من الوعي و المسئولية وشاركت زملائها الرجال في مناقشة وطرح عدة قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية، ولم يقتصر دورها على طرح قضاياها الخاصة فقط بل ساهمت بإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية وساهمت في طرح قضايا اجتماعية كثيرة كالتقاعد والزواج من الأجنبيات والبطالة وتحسين أوضاع المعلمين. ومؤخراً أبدت رأيها في قانون الانتخابات البلدية واتفاقية عدم التمييز ضد المرأة. (تم حل مجلس الشورى الحالي في 16 فبراير 2002م تمهيدا للمرحلة الانتخابية القادمة).

·مشاركتها في ميثاق العمل الوطني:

في نوفمبر من العام 2000م أطلق صاحب العظمة مبادرته الإصلاحية وبدأها بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العـمـل الوطني تمهيداً لعودة الحياة البرلمانية في البحرين، و التي شكلت من 46 عضو، كان للمرأة دورها البارز في هذه اللجنة حيث شاركت ست نساء يمثلن قطاعات مختلفة اقتصادية و اجتماعية وصحية وقانونية وإعـلامية في إعـداد مسودة ميثاق العمل الوطني، وتم طرح الميثاق في 14 فبراير 2001م للتصويت و جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي 98.4%. حيث شكلت النساء 49% من الكتلة الانتخابية تراوحـت أعمارهـن ما بين 21 عاماً فما فوق ستين عاماً، لقد عكست هذه المشاركة أهمية الدور الذي تلعبه وستلعبه المرأة البحـريـنية في المرحلة القـادمة من تـاريخ الحياة السياسية في البحرين.(8)

لقد جاء ميثاق العمل الوطني في بنوده الخاصة بالمرأة ما يعكس أهمية دورها في التنمية المجتمعية واعترافاً بدورها كنصف المجتمع فنص على الآتي :

الفصل الأول : المقومات الأساسية للمجتمع .

ثانياً : كفالة الحريات الشخصية والمساواة .

البند ( 1 ) : المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

سادساً : الأسرة أساس المجتمع.

البند ( 1 ) : تحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

وفي هذا الإطار تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي في حالة العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، وتعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة كحماية الأسرة وحماية أفرادها.

وفي الفصل الثاني : نظام الحكم

البند السابع : حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة " يتمتع المواطنون رجالاً ونساءً بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءً بحق الانتخاب والترشيح"، وبذلك جاء النص صريحاً لوصف كلمة المواطنون التي نص عليها دستور 1973، للتأكيد على حق المرأة بالمشاركة والتمتع بالحقوق السياسية.

ومنذ إعلان ميثاق العمل الوطني شهدت مملكة البحرين تحولات عديدة ونقلة نوعية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي خصوصاً بعد إلغاء قانون أمن الدولة والعفو عن جميع المسـجـونــين الســياسيين وعــودة جــميع المبعــدين البحرينيين، حيث نشطت الندوات السياسية في مختلف نوادي وجمعيات البلاد مطالبةً بتعديل قانون الجمعيات وبالتحديد تلك القيود التي تمنعها من المشاركة السياسية في ظل غياب الأحزاب السياسية.

وبرز دور المرأة واضحاً في المشاركة في هذه الندوات والمطالبة بتـفعــيـل المـبادرات الإصــلاحــيـة لصــاحب العظمة ملك البحرين، وفي نفس العام أصدر صاحب العظمة مرسوم بإنشاء لجنة تحت مسمى لجنة تفعيل الميثاق حيث تتركز مهمتها على مراجعة كافة القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات اللازمة لتواكب ما جاء في ميثاق العمل الوطني، وتم تعيين سيدتين من جملة 16 عضوا في هذه اللجنة تحت رئاسة ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولقد أنجزت هذه اللجنة العديد من المهمات المناطة بها، وأهمها كان إجراء تعديل على قانون الجمعيات والذي كان يحد من نشاطها السياسي. ومنذ ذلك الوقت تأسست جمعيات سياسية احتلت المرأة في اثنتان من هذه الجمعيات منصب نائب الرئيس وفي واحدة احتلت منصب الرئيس (جمعية حقوق الإنسان)، كما تشكلت أربع جمعيات نسائية جديدة - بالإضافة إلى الخمس السابقة- من أبرز أهدافها النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية وبذلك تكون الجمعيات النسائية المشكلة حديثاً قد سعت إلى توسيع نشاطاتها لتشمل التوعية السياسية و لم تعد مقتصرة على الدور الخيري الذي كانت تمارسه الجمعيات السابقة.

·المجلس الأعلى للمرأة:

الثاني والعشرين من شهر أغسطس لعام 2001م شهد نقله حضارية متميزة في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البلاد، حيث صدر الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وهو يتبع صاحب العظمة مباشرة وتكون له شخصية اعتبارية ترأسه صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم صاحب العظمة ملك مملكة البحرين، و التي كان لسموها دور كبير في التطور الملموس الذي تشهده مسيرة المرأة اليوم. فمن خلال حرصها الشديد و المتواصل لدعم و تطوير كافة الجهود التي تعطي للمرأة البحرينية مكانتها اللائقة في المجتمع، انطلقت صاحبة السمو في تدشين مشروعها الكبير المعني بتطوير و رقي حاضر المرأة البحرينية و مستقبلها، و هو إنشاء المجلس الأعلى للمرأة. و رغبة من سموها في إشراك القيادات النسائية أشركت سموها المرأة في البحرين في سلسلة من اللقاءات و المشاورات المستمرة مع الرائدات و الناشطات في العمل النسائي من الأوساط الرسمية و الأهلية، تم خلالها استعراض و بلورة الإطار العام لمشروع المجلس و طبيعة اختصاصه. وضم هذا المجلس في عضويته 14 عضواً من الشخصيات النسائية العامة وذوي الخـبرة في شـئون المرأة، وتكون مـدة عضويتهن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما تم تعيين محامية بمنصب الأمين العام للمجلس بدرجة وزير، فجاء هذا التعيين إيمانا من القيادة بأهمية و دور المرأة و تقديرا لجهودها المستمرة لدفع عجلة التنمية في البحرين.(9)

ولقد صرحت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إن المجلس سيسعى ليكون المرجعية الرسمية ومركز النشاط العام للمرأة البحرينية ويركز بالدرجة الأساسية على:

·اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة.

·تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة والقيام بواجباتها خاصة وأنها قد حصلت على عدد من حقوقها.

·وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.

·مراجـعـة القـوانين والتشريـعات المتعلقة بالمرأة لتذليل الصعاب أمامها.

·تدريب المرأة وإعادة تأهيلها لتسليحها بالمهارات والقدرات اللازمة لتمكينها من الانخراط في سوق العمل وضمان استقلاليتها الاقتصادية.

·رفع الوعي العام بأهمية دور المرأة من خلال وسائل الإعلام المختلفة مع التركيز على توعية المرأة بحقوقها الشرعية والدستورية وواجباتها على حد سواء.

·الانضمام إلى اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة:

وأخيراً واكتمالاً لإنجازات المرأة تم في 2 مارس من هذا العام انضمام البحرين لاتفاقية عدم التمييز ضد المرأة (لتكون مرجعاً لكل قرار أو تشريع مع عدم المساس بالشريعة الإسلامية عند التطبيق). لقد تم مناقشة هذه الاتفاقية في مجلس الشورى، كما تم مناقشتها في المجلس الأعلى للمرأة، حيث أبدت المرأة في كلا الموقعين رأيها في الاتفاقية و التحفظات التي قدمتها الحكومة على المادة 2 و المادة 16 من الاتفاقية، مطالبة بضرورة وضع الآليات التي تفرض الرقابة على المؤسسات الحكومية و الخاصة على حد سواء للالتزام بماء جاء في بنود الاتفاقية ضمانا للمرأة و صيانة لحقوقها من الضياع.

·إعلان قيام المملكة الدستورية:

في 14 فبراير 2002م في احتفال رسمي، تم تسليم الدستور المعدل بناء" على ما جاء في ميثاق العمل الوطني إلى صاحب العظمة ملك مملكة البحرين حيث أعلن عظمته إعلان البحرين مملكة دستورية تنتهج انتهاجا ديمقراطياً السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. فنصت المادة (1) البند_ه_ على تمتع الرجال والنساء بحق المشاركة في الشئون العامة و حق المشاركة السياسية، والباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع) مادة رقم (5) البند (ب) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. و بذلك جاء الدستور ليضع أسس مشاركة المرأة في المشاركة السياسية بمفهومها الشامل بدون أن ينسى ضرورة تمكينها فجعل الدولة تكفل للمرأة التوفيق بين مشاركتها و واجباتها نحو أسرتها دون الإخلال بأي منهما.

من خلال ما تم عرضه يتضح أن ما حققته المرأة البحرينية حتى الوقت الحالي إنما جاء نتيجة لكفاحها منذ الخمسينيات في سبيل تحقيق كيانها ووجودها، كما أن قبول المجتمع البحريني لوجود المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل شكل قاعدة قوية لدفع المرأة لمزيد من المشاركة والمطالبة بالحقوق وجاءت القيادة السياسية المتنورة في البحرين لتؤكد على أهمية المرأة فعززت ذلك من خلالها التشريعات والتعديلات الدستورية الأخيرة.

لقد احتلت المرأة البحرينية مكانه خاصة مقارنة بالدول المجاورة من حيث الانفتاح الاجتماعي والانفتاح على الوظائف والمهن المختلفة وشاركت الرجل في كل مناحي الحياة، وهاهي تضع أولى خطواتها على طريق المشاركة السياسية جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في سبيل التنمية الشاملة في المملكة.

الفصل الثاني

الجهود الأهلية والحكومية المبذولة حالياً لتشجيع المرأة على المشاركة في العمل السياسي:

مع بدء التحولات الديمقراطية بدأت جهود وحركات نشطة من كافة القطاعات لتمكين المرأة وتوعيتها على حقوقها السياسية وكيفية استغلالها ودفعها للمشاركة في الحياة النيابية المقبلة وتتمثل تلك الجهود في الآتي:

Ø الجهود الحكومية:

·المجلس الأعلى للمرأة:

نستطيع أن نعتبر أن المجلس الأعلى للمرأة سيكون هو القاعدة والركيزة الأساسية لأية جهود حكومية لدعم المرأة وتشجيعها على المشاركة السياسية بالإضافة إلى الأهداف العامة للمجلس.

لقد تم تشكيل لجنة المشاركة السياسية بالمجلس حيث تختص هذه اللجنة بدراسة السياسة العامة في مجال التنمية السياسية للمرأة واقتراح البرامج والأدوات اللازمة لدعم مشاركتها السياسية وتحسين مستوى التوعية السياسية لديها، كما تقوم اللجنة أيضاً باقتراح الوسائل اللازمة لتوعية المرأة بكيفية استعمال حقوقها السياسية بما يحقق إدماج جهودها في عملية التنمية الشاملة، وكذلك اقتراح التعديلات على التشريعات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمكين المرأة من ممارسة هذه الحقوق السياسية.(9)

ويتم حالياً دراسة وضع برامج لدعم النساء اللاتي ينوين خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة وذلك من خلال عمل دورات تدريبية بالتعاون مع مـعـاهد خـاصة لمساعدة المرأة على وضع وطرح برنامجها السياسي المقبل. لقد صدر إعلان عن عزم المجلس القيام بعمل دورة تدريبية خاصة للنساء اللاتي يرغبن في الترشيح واللاتي يستوفين شروط الترشيح للانتخابات البلدية المقبلة.

·وزارة العمل:

تقوم وزارة العمل حالياً بدارسة وضع برنامج لتوعية المرأة في الأسر المحتاجة والتي تتلقى مساعدات من قسم الشئون الاجتماعية، حيث سيهتم القسم بنشر الوعي لدى نساء هذه الأسر على كيفية انتقاء المرشحين ومناقشة برنامجهم السياسي.

·هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين:

عقدت هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين العديد من الندوات التلفزيونية المباشرة والبرامج الإذاعية التي طرحت خلالها الرؤية المستقبلية لمشاركة المرأة، كما عملت على نقل الكثير من الندوات التي عقدت في ما بين الفترة 2001-

2002م. ساهمت فيها المرأة البحرينية بشكل مكثف معبرة عن رؤيتها المستقبلية لدورها في المسيرة الديمقراطية المقبلة.

Ø الجهود الأهلية:

·دور الجمعيات الأهلية:

مع بداية عهد الانفتاح والشفافية و تعديل قانون الجمعيات الأهلية و إنشاء الجمعيات السياسية و النسائية الجديدة، بدأت هذه الجمعيات في عقد ندوات سياسية مكثفة تم من خلالها طرح عدة قضايا هامة حول التصورات المستقبلية للحياة السياسية المقبلة، كما طرحت قضية المرأة و دورها السياسـي بشكل خـاص في عــدد من هـذه

الندوات.(10)

و شاركت المرأة البحرينية في إلقاء العديد من هذه الندوات من موقعها كصحفية أو سياسية أو قانونية، حيث تمت مناقشة قانون الانتخابات البلدية والتعديلات الدستورية الجديدة ومقارنتها بدستور عام 1973. كما تم استضافة بعض النساء البرلمانيات من الدول العربية الشقيقة للتحدث عن تجربة المرأة في السياسة. (10)

وتسعى بعض هذه الجمعيات مثل جمعية فتاة الريف وجمعية المرأة البحرينية على توعية المرأة البحرينية متوسطة التعليم و الريفيه لدفعها لاستعمال حقوقها التي منحت لها، كما أعلنت جمعية نهضة فتاة البحرين (أول جمعية نسائية في الخليج) عن تشكيل لجنة للتوعية الانتخابية تهدف إلى تفعيل مشاركة النساء في انتخابات المجالس البلدية وتقديم الخدمات التوعوية والمعلوماتية المساندة للمرأة المرشحة والناخبة، وتقوم اللجنة بتنظيم محاضرات توعية حول قانون ونظام انتخابات المجالس البلدية في المدارس والمراكز الاجتماعية، كما سيتم تزويد المرأة المرشحة بملف يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالانتخابات البلدية.

و ساهمت اللجان النسائية و الملتقيات الثقافية المنبثقة عن النوادي الشبابية كنادي الخريجين و نادي الحالة و الملتقى الثقافي بالنادي الأهلي وملتقى الجزيرة الثقافي بعدة ندوات طرحت مسألة المرأة والسياسة.

أما في مجال الصحافة فقد ساهمت العديد من الكاتبات و الصحفيات في مناقشة التطورات السياسية الحديثة من جوانبها المختلفة ، كما طالبت بدعن المرأة على الصعيد الاجتماعي لتمكينها من ممارسة ما حصلت عليه من حقوق.

·تأسيس الاتحاد النسائي:

مع التحولات الديمقراطية الحديثة نشطت الحركة النسائية وبدأت تدعو إلى حلم قديم بتأسيس اتحاد نسائي يضم تحت لواءه الجمعيات النسائية المختلفة ويكون بمثابة الجبهة الأهلية للمرأة التي تدافع عن حقوقها وتتابع ما يطبق من قوانين وتشريعات تختص بها، ويكون الدافع والسند للمرأة لتدريبها وتوعيتها للمشاركة السياسة المقبلة بحيث يكون متكاملاً مع المجلس الأعلى للمرأة لخدمة المرأة البحرينية ورفعة شأنها.

وبعد مناقشات ومساهمات من مختلف القطاعات النسائية والمهنية تبلورت فكرة الاتحاد نحو اتحاد تمثيلي باعتباره أكثر تلازماً مع رغبة وإرادة الجمعيات واللجان النســائية مـع مشاركة الشـخصيات النسائية المستقلة.(12)

ومن المتوقع أن يلعب الاتحاد النسائي فور إشهاره دور كبير على صعيد مؤسسات المجتمع المدني لدعم المرشـحــات ومساندتهن معنوياً واجتماعياً. ولا زالت الجهود متواصلة من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني من أجل دفع المرأة وإعطائها الثقة للمشاركة الفاعلة في الحياة النيابية المقبلة.

إن هذا الدعم والرعاية التي تلقاه المرأة سواء من خلال دعم المجلس الأعلى للمرأة بشكل خاص كجبهة حكومية ومن الجمعيات السياسية والنسائية كجبهة أهلية يشكل دافع قوي لها على خوض الانتخابات حيث يكسبها الشعور بالمساندة والاهتمام ويرفع من ثقتها بنفسها ومن إحساسها بقدرتها على تحمل المسئوليات إلى جانب الرجل.

الفصل الثالث

المعوقات و التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في العمل السياسي

على الرغم من أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها على جميع الأصعدة، إلا أنها لم تصل بعد بدرجة كافية إلى مواقع صنع القرار، كوزيرة أو وكيلة، و على الرغم من تواجد المرأة في منصب مدير إداري في عدة وزارات إلا أنه لا يوجد حتى الآن سوى وكيلة واحدة و وكيلة مساعدة واحدة و سفيرة واحدة فقط، إذا استثنينا درجة وزير التي عينت بها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. و لم يسمح للمرأة بعد من أن تتولى منصب قضائي.

إن الوصول إلى ديمقراطية صحيحة يتطلب كشرط أساسي لا يمكن التنازل عنه، المشاركة بين الرجل و المرأة في إدارة كافة شئون المجتمع و على قدم المساواة بينهما بحيث تتكامل جهودهما. و لتحقيق ذلك لا بد من وجود درجة عالية من المشاركة الشعبية التي تتطلب تغيير المفاهيم الاجتماعية و القوانين السائدة، بحيث نتوصل إلى إيجاد عقد اجتماعي يعمل فيه الرجل إلى جانب المرأة على قدم من المساواة في الحقوق و الواجبات. و أطرح بعض التحديات على سبيل المثال لا الحصر التي قد تواجه المرأة البحرينية و تقف عقبة في طريق مشاركتها السياسية بمفهومها الشامل:

[صرخة كربلاء]

1.الموروث الثقافي:

هناك اعتقاد راسخ لدى الكثيرين في المجتمع العربي بشكل عام بأن المرأة غير مؤهلة للمشاركة في صنع القرار، بل ذهب البعض إلى تحريم مشاركة المرأة في السياسة و في تولي مناصب القضاء استناداً إلى الحديث المنسوب إلى الرسول(ص) " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" و إلى حديثه (ص)" المرأة ناقصة عقل و دين"، و فسر آخرون قوامة الرجل على المرأة بعدم قدرتها على اتخاذ القرار و تحمل المسؤولية و بالتالي عدم صلاحيتها لتولي المناصب القيادية.

و بدون التطرق إلى الجدل الواسع حول تفسير ما سبق من الناحية الفقهية، فإن تلك المعتقدات إلى جانب العادات و التقاليد التي ترفض مخالطة المرأة للرجل قد أدت إلى تولد شعور عميق عند المرأة بأنها مخلوق ضعيف غير قادر على تحمل المسؤولية و اتخاذ القرارات المصيرية. بل إن بعض من النساء و الرجال أيضا، لديهم قناعة بأن الفروقات الفسيولوجية لدى المرأة لا تسمح لها بتولي المناصب القيادية بل لا يحبذون وجودها في تلك المناصب، على الرغم من عدم ثبات هذه النظرية على الواقع العملي. فلقد أثبتت المرأة جدارتها كمديرة لعدة إدارات بالدولة و قادتها بكل جدارة و انتظام.

و على الرغم من الانفتاح الذي شهده المجتمع البحريني، إلا أنه لا تزال هناك فئة من الرجال في المجتمع _ و إن كانت قلة_ لا تحبذ اختلاط المرأة مع الرجل في العمل و بذلك تحد من طموحات المرأة و خياراتها في توظيف إمكانياتها. إن المرأة التي لا تتمتع بالاستقلالية داخل أسرتها و تعاني من اضطهاد الرجل لها، لا يمكنها أن تكون متمكنة من ممارسة ما وهب لها من حقوق و حتى من تحديد قرارها المستقبلي حتى و إن وصلت إلى درجة عالية من التعليم.

من هنا نجد أنه بالرغم من نيل المرأة حقوقها السياسية عن طريق القوانين و التشريعات إلا أن ذلك لا يكفي ليضمن مشاركتها السياسية بمفهومها الشمولي و الذي يحتم مشاركتها على جميع المستويات و يضمن حرية اتخاذ أي قرار يخص مستقبلها. كل تلك الموروثات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى:

·عزوف المرأة عن خوض الانتخاب كمرشح فهي تنأى بنفسها عن الصراعات والإشاعات.

·ألا تنتخب المرأة، المرشح المرأة، لعدم اقتناعها بقدرتها على صنع القرار لضعفها وتحكيم عاطفتها على قراراتها.

·ألا تمارس حقوقها السياسية بحرية واستقلالية بعيدة عن تأثير رأي الرجل على قراراتها.

2.معوقات ذاتية:

·العديد من النساء يبدأن الحياة العملية في نفس الوقت الذي يبدأن فيه بتكوين الأسرة ومما لاشك فيه أن الأسرة تمثل محور حياة المرأة ويفترض أن تكون كذلك في حياة الرجل، مما ينشأ عن ذلك تراجع مستمر في أداء بعض النساء في مجال العمل بسبب عدم مقدرتهن على خلق التـوازن بين متطلبات الأســرة ومتطلبات العمل، وهذا في حد ذاته يشكل معوق كبير في طريق خوض المرأة الانتخابات كمرشح حيث يعني ذلك التضحية بكل وقتها وجهدها في السياسة على حساب أسرتها وهذا وضع لا يفضله و لن يتقبله الرجل على أي حال.

·عدم تطوير المرأة ذاتها بالتعليم و الاطلاع المستمر والوعي على حقوقها وكيفية استعمالها، وذلك قد يعوق من استعمال المرأة خصوصاً قليلة التعلم أو القروية حقها في انتخاب من تراه مناسباً وقـد تعـتمد على الزوج أو الأخ أو الأسرة أو قد تتجه إلى انتخاب عالم دين ليقينها بأنه الشخص المناسب الذي سيدافع عن حقوقها.

·يجب أن يعي كل من المرأة والرجل أن المطالبة بالاستقلال الاقتصادي وإدماج المرأة في صنع القرار لا يعني تحطيم الروابط الأسرية أو الصراع بالصدام مع الرجل وإنما تعني مشاركتها الفعالة في معركة الإنتاج لتصبح مؤثرة في توجهات الفترة القادمة.

3.غياب الآليات المحددة للتنفيذ:

على الرغم من وجود القوانين التي تعطي المرأة الحق في المشاركة السياسية والرغبة الصادقة من قبل القيادة السياسية المستنيرة وقطاعات واسعة في المجتمع من أجل إدماج المرأة والاستفادة من طاقاتها الخلاقة، وعلى الرغم من انضمام البحرين لاتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، إلا أن تلك القوانين والاتفاقيات والنيات الحسنة لن تجد طريقها إلى حيز التنفيذ ما لم توضع آليات واضحة لتفعيلها، وتعديل القوانين الوطنية لتتلاءم مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني و الدستور المعدل و مع تلك الاتفاقيات، و وجود نوع من الرقابة على التنفيذ و وسيلة لرصد الممارسات ضد المرأة. لذلك وجب تحديد الرؤية والأهداف ووضع خطط عمل واضحة المعالم و أهداف قابلة للتطبيق ضمن إطار زمني محدد. و هذه إحدى المهام الرئيسية الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للمرأة وعلى مؤسسات المجتمع المدني والتي تشكل قوة ضاغطة على السلطة التنفيذية لتطبيق تلك القوانين والاتفاقيات ونبذ ما يخالفها من ممارسات.

الفصل الرابع

التدابير المقترحة لتفعيل مشاركة المرأة البحرينية في العمل السياسي

يجب ضمان حقوق المرأة البحرينية في المشاركة في هياكل وآليات السلطة ومواقع صنع القرار والعمل على تطبيق ما جاء في الدستور المعدل لمملكة البحرين في الباب الأول مادة (1) البند (هـ):.

"للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياســية"، وعلى ما نـص عليه الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع) المادة (5) البند (ب):

" تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية."(12) وتحقيقاً لذلك لابد من اتخاذ الإجراءات التالية :

1.على مستوى الحكومة:



·مراجعة ومواءمة وتطوير وتعديل كافة القوانين والتشريعات والنصوص الخاصة بالمرأة (قوانين الجنسية وقانون الأحوال الشخصية و التقاعد والضمان الاجتماعي) لتواكب سرعة التغيير الاقتصادي والثقافي و السياسي الذي طرأ على مجتمع البحرين منذ بدء التحولات الديمقراطية والتأكد من انسجامها مع متطلبات المرحلة الانتقالية الحالية.

·العمل على تضييق الفجوة الموجودة بين التشريع والتنفيذ باستحداث آلية خاصة لرصد تنفيذ التشريعات والقوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء آلية للنظر في المخالفات والمظالم في تطبيق مبدأ تكـافأ الفـرص بالنسـبة للتـطور الوظيفي والخدمة المدنية والتمثيل.

·ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الجنسين في مباشرة الحقوق السياسية والمشاركة في المؤسسات التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود تدابير تساهم في تطوير مشاركة المرأة في السلطة التشريعية حيث يمكن بتعويض نقص وجود المرأة في مجلس النواب المنتخب بزيادة نسبة تواجد المرأة في المجلس المعين (الشورى) لتصل هذه النسبة إلى 30% على الأقل من عدد أعضاء المجلس.

·ضمان فرص متكافئة بين المرأة والرجل لتولي المناصب التنفيذية والتمثيلية العليا في مختلف إدارات الدولة وأجهزتها واعتبار مؤهلاتها وقدرتها وكفاءتها المعيار الأساسي لتولي تلك المناصب وتدريبها في هذا السبيل وعلى الأخص في حقل التمثيل الدبلوماسي وفي سلك القضاء، مع مراعاة أن تماثل نسبة تمثيلها في تلك المناصب نسبة مساهمتها في القوى العاملة.

·ضمان حصول الفتيات على فرص متكافئة مع الأولاد في نسبة البعثات للتعليم الجامعي والعالي، حيث لا تزال هناك سياسة غير معلنة لتفضيل الولد على البنت في فرص البعثات الدراسية.



·تمكين المرأة البحرينية في جميع المجالات فتنمية المرأة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية لذلك وجب توسيع قدراتها وخياراتها في التنظيم والصحة والتدريب المهني والحصول على فرص العمل في كافة القطاعات مع التركيز على المرأة في الريف.

·أن يستمر دعم المجلس الأعلى للمرأة على تشجيع المرأة على خوض الانتخابات وتوعيتها على استعمال حقها السياسي في الانتخابات والترشيح وذلك من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية خصوصاً للمرأة القروية.

·استمرار تقديم الدعم المادي للأسر المحتاجة وذلك من خلال وزارة العمل والشئون الاجتماعية وذلك لتمكين المرأة البحرينية من أن تستقل اقتصاديا وتصبح عضو منتج وفاعل في المجتمع.

·تطوير مناهج التعليم بجميع المراحل التعليمية والتي لا تتفق ومعطيات نموذج المرأة البحرينية الحالية قياساً لمكتسباتها السياسية والعامة والسعي لتغيير صورة المرأة التي نمطت في دورها المنزلي فقط وتوعية الجيل الجديد على دور المرأة وبحقوقها ووضعها الإنسان.

·ضمان وجود القوانين الكفيلة لحماية الأسرة والتي تمكن المرأة من القيام بدورها المجتمعي مع عدم الإخلال بدورها العام، مثل قوانين إجازات الأمومة والرضاعة ووجود حضانات تابعة لمؤسسات العمل التي تعمل بها المرأة وقانون الأحوال الشخصية و تعديل قوانين التقاعد و التأمينات الاجتماعية.

·تحسين صورة المرأة في الإعلام وفي المناهج التعليمية التي تنمط المرأة في دور الضعيف المعتمد على الرجل والغير قادر على اتخاذ القرار وحصر دورها كزوجة وربة منزل فقط.

2.على مستوى المنظمات غير الحكومية:

من خلال توحيد جهود الجمعيات النسائية المختلفة وذلك عن طريق إنشاء الاتحاد النسائي والذي سيتم إشهاره قريباً وكذلك من خلال الجمعيات السياسية يجب:

·تقييم أنشطة المرأة ومؤسساتها ومنظماتها الحكومية وغير الحكومية بغرض وضع خطة عمل للمرحلة القادمة من أجل العمل على تحسين نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمنظمات العمالية وذلك لتشكيل قوة أهلية ضاغطة على الأجهزة الحكومية لمتابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بالمرأة.

·تشجيع المرأة على خوض الانتخابات المحلية كمرشحة وعضوه سواء في مجالس البلديات أو في مجلس النواب وذلك من خلال تقديم الدعم المؤسسي، و عقد حلقات نقاش ودورات تدريبية لإعدادها لتلك الأدوار القيادية والإدارية ورصد الإمكانات الفنية والمالية اللازمة لذلك.

·عقد ندوات ودورات تدريبية مكثفة على نطاق واسع لمحو الأمية القانونية ولزيادة الوعي في المجتمع بحقوق المرأة القانونية.

·استخدام وسائل الإعلام المرئي والمسموع و المقروء لتوعية المرأة. مع التركيز على توعية المرأة بحقوقها الشرعية و الدستورية و واجباتها على حد سواء.

·تشجيع الفتيات الشابات على الانخراط في مجال العمل التطوعي وتطوير المواهب الشابة القيادية لإعدادها للمشاركة الفعالة في المستقبل.

3.توصيات موجهة للمرأة البحرينية:

لقد بدأت المرأة البحرينية اليوم، و على الأخص الفئة المثقفة منها، بدأت تعي دورها في النهوض بالمجتمع و ما ينتظرها من واجب يستلزم مشاركتها الفعالة. إن إصرارها على هذه المشاركة يمكن أن نقيسه بمدى صمودها أمام التحديات التي تواجهها، لذا يجب عليها أن تعي حقوقها و ترسم أولوياتها و خطة سيرها، مما يستدعي منها أن تسعى جاهدة من أجل تحسين نسبة مشاركتها بالمراكز القيادية العليا وإثبات ذاتها وإمكانياتها وذلك من خلال:



1.السعي المستمر لإثبات ذاتها في مجال العمل الوظيفي مع التركيز على عناصر الإبداع والابتكار والقدرة على تحمل المسئولية.

2.أن تعمل على تخطي العوامل والعوائق الاجتماعية وخاصة تلك التي فرضها المجتمع أو الأسرة، أو الزوج أحياناً وذلك بأن تكون واعية للحقوق التي أعطتها الشريعة الإسلامية، وأن تسعى إلى تغيير العادات والتقاليد التي لا تتفق مع ما منحها الدين الإسلامي من حقوق.

3.التركيز على المشاركة في التنظيمات النسائية كالاتحادات والجمعيات والمنظمات الأهلية مما سيتيح لها قدراً أكبر من بناء العلاقات الاجتماعية وتوسيع مداركها ووعيها على حقوقها ودورها في المجتمع. وكي تكسب المرأة الرأي العام الشعبي يجب أن تكون هي مقتنعة بفضلها وبحقوقها الكاملة كما عليها الارتفاع بقدراتها في مجال ممارسة العمل السياسي.

[صرخة كربلاء]

المرأة والحق السياسي

أولاً: أهم التشريعات

لقد اصبحت ورقة حقوق المرأة البحرينية من اهم اوراق التأثير السياسي مؤخراً. وتلك حقيقة من المفترض ان تعيها المرأة قبل غيرها. فالمرأة بحكم الارقام تشكل نصف هيئة الناخبين وتأييدها لاي مشروع سياسي مؤداه بالضرورة إرتفاع ارصدة نجاحه. وفي هذا الصدد يجدر تصحيح بعض الاخطاء الشائعة ومنها على سبيل مقولة ان دستور عام 1973 لم يعطي المرأة حقها السياسي ، فقد جاء في المذكرة التفسيرية لدستور 2002 ما يلي:
"فالميثاق قد أخذ ،على خلاف الدستور الحالي ، بنظام المجلسين وبمشاركة المرأة في الانتخاب و الترشيح لعضوية المجالس النيابية " وتلك مقولة غير صحيحة فيما يتعلق بموضوع مشاركة المرأة في الانتخاب ذلك ان قوانين الانتخاب المطبقة قبل إصدار دستور 1973 كانت بحسب تسلسلها التاريخي كالآتي :
في يولية 1972 صدر المرسوم بقانون رقم 13/72 في شأن أحكام القانون الانتخاب للمجلس التأسيسي حيث حصر حق الانتخاب على كل بحريني من الذكور بلغ عشرين عاما .
في يوليه 1973 صدر المرسوم بقانون رقم 10/1973 في شأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني وحصر حق الانتخاب على البحرينيين من الذكور ممن اتم عشرين عاما من عمره .
و بعد ذلك وبالتحديد في ديسمبر 1973 صدر الدستور وقرر في المادة 1/هـ ان للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءا بحق الانتخاب وفقا للدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون .
أي ان دستور1973 أرسى مبدأ المساواة بين المواطنين في تمتعهم بحقوقهم السياسية دون تمييز بسبب الجنس او لاي سبب آخر. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان دستور1973 قد تمت صياغته بصيغة المذكر شأنه شأن كافة الدساتير وليس مؤدى إستخدام صيغة المذكر ان الحقوق او الواجبات المقررة بموجبه تقتصر على الذكور دون الاناث من مواطني هذا البلد وإلا لتم حرمان المواطنات من الخدمات الصحية والتأمين الاجتماعي و التعليم ..الخ (المواد 5 و7 من دستور1973) .
ولما كان دستور1973 قد فرض ان يكون تمتع المواطنين بالحقوق السياسية وفقا لاحكامه فإننا باستعراض احكامه ذات العلاقة نجدها قد قررت الآتي :
اشترط دستور1973 في المادة (31) منه ان يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فيه -كالحقوق السياسية- بقانون ومع ذلك فقد حظر دستور1973 ان ينال القانون الذي ينظم الحق من جوهر الحق.
ان احكام القوانين والمراسيم الصادرة قبل صدور دستور1973 تظل سارية المفعول الا اذا تعارضت مع نص من نصوص الدستور (م 105/ب من دستور1973) .
وبناءا عليه وحيث ان شرط ان يكون الناخب ذكراً قد تقرر بموجب قوانين صدرت جميعها قبل صدور دستور 1973 وتعارضت مع احكامه حيث أخلت بمبدأ المساواة بين المواطنين في ممارستهم لحقوقهم السياسية، وعليه فإن تلك القوانين لا تكون سارية ولا تطبق فيما تعارضت فيه أحكامها مع نصوص ذلك الدستور . وعليه لم يعد شرط "الناخب ذكراً" ساريا منذ صدر الدستور في ديسمبر عام 1973 .
لقد أصبحت المرأة البحرينية منذ صدر دستور عام 1973 متمتعة بكافة حقوقها السياسية من الناحية القانونية الا ان الواقع كان غير ذلك، فقد تم تطبيق قانون الانتخاب لعام 1973 المخالف للدستور، في انتخابات المجلس الوطني عام 1974 حيث منعت فيها المواطنة البحرينية من ممارسة حقوقها السياسية بالرغم من تقرير حقها السياسي في الدستور.
واما بالنسبة للتشريعات الدولية في مجال الحقوق السياسية للمرأة فقد جاء في إتفاقية الامم المتحدة بشأن حقوق المرأة السياسية لعام 1952 أن للنساء بالتساوى مع الرجال و دون أي تمييز:

حق التصويت في جميع الانتخابات.

الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام.

تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة.
وجاء في المادة (7) من إتفاقية الامم المتحدة لحظر جميع انواع التمييز ضد المرأة لعام 1979 التي إنضمت إليها البحرين في عام 2002 الآتي:

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

أ‌- التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
ب‌- المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
ت‌- المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
وقد اقرت الامم المتحدة بتاريخ 6/10/1999 البروتوكول الاختياري لإتفاقية حظر جميع انواع التمييز ضد المرأة و ينص البروتوكول على ان للافراد والهيئات رفع الشكاوى حول انتهاكات حقوق المرأة الى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة . كما ينص البروتوكول على إمكانية قيام اللجنة باجراء التحقيق اللازم داخل الدولة المعنية حول الانتهاكات المزعومة . علماً بان البحرين لم تصدق على هذا البروتوكول حين إنضمت للإتفاقية.

ثانياً: أسس ممارسة المرأة للعمل السياسي

إذا اردنا تحقيق إسهام فعلي وملموس للمرأة في التنمية من خلال مشاركتها في العمل السياسي فلا بد من مراعاة بعض الاسس مثل :

1- ضرورة ألا تنحصر أهداف تحرك المرأة على خدمة جنس أو فئة وإنما تكون مصلحة الوطن كله هدفها الأول ومرجعها الأعلى:

السؤال : هل وصول المواطن (المرأة والرجل على السواء) للمجلس النيابي هدفاً بحد ذاته ام ان المشاركة الفعلية في صنع القرار وإمكانية التاثير بشكل حقيقي هي الغاية؟

الحقيقة إننا إذ نلح في طلب إشراك المرأة في العمل السياسي فانه يهمنا أن تكون تلك الشراكة قائمة على وعي حقيقي بضرورة تبني منهج الإصلاح والفكر الإصلاحي الذي يجب ان يكون هو روح المرحلة الراهنة والدافع الكامن وراء اي تغييرات تشهدها البحرين على الصعيد الدستوري و الحقوقي ، و نقصد بالنهج الاصلاحي انه ذلك الذي ينطوي على زيادة حجم المشاركة الشعبية في صنع القرار زيادة حقيقة وفعلية تمكننا ان نفعل ونطبق بشكل حقيقي المبدأ الدستوري المقرر القاضي بان نظام الحكم في البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً (م1/د)

2- العمل المؤسساتي:

ان السياسة ليست عملاً فردياً بل هي عمل جماعي منظم وعليه فاذا ما اردنا للمرأة وارادت هي لنفسها ان تمارس العمل السياسي فلا بد من أن تتخذ المرأة العمل المؤسساتي نهجاً لإحداث التغيير الذي لن يتسنى إحداثه بالمجهودات الفردية. ولا اعتقد ان الجمعيات النسائية هي القنوات المثلى لتمارس من خلالها المرأة العمل السياسي. فالجمعيات النسائية من حيث تنظيمها الداخلى وآليات عملها المتاحة وإمكانياتها لا تستوعب متطلبات العمل السياسي المنظم ومن ثم فان للإتحاد النسائي دور كبير في هذا الصدد وان كان الاتحاد في حد ذاته ليس بديلاً عن الاحزاب السياسية او الجمعيات السياسية في الحالة البحرينية.
الاتحاد النسائي والدور المفقود :
جاء في المادة (1) من قانون الجمعيات رقم 21/1989 في التعريفات ان الجمعية هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين او إعتباريين تنشأ لغرض آخر غير الحصول على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاط إجتماعي او ثقافي او تعليمي..الخ.
كما جاء في المادة (18) من ذات القانون انه لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة.
و من المعلوم في خصوص الجمعيات السياسية انه قد سمح بتأسيسها في مرحلة ما بعد الميثاق من باب الاستجابة لمتطلبات الوضع السياسي في البلاد، حيث رخص لها بالعمل كجمعيات سياسية بالرغم من الحظر المقرر في المادة (18). وقد تأكد ذلك التوجه مرة أخرى مؤخراً عندما عدل قانون مجلسي الشورى والنواب لرفع الحظر الذي كان مقرراً في المادة 22/ب و الذي يمنع على الجمعيات والنقابات القيام او المشاركة في اية دعاية إنتخابية لاي مرشح. وبالمقارن فان الاتحاد النسائي مازال ينتظر الموافقة على إشهاره من وزارة العمل التي ماتزال ممتنعة عن الترخيص له بدعوى ان القانون المنظم للاتحادات لم يصدر بعد. والحال ان تعريف الجمعيات المشار إليه اعلاه يمكن ان يكون أساساً لإشهار الاتحاد النسائي، لو كانت هنالك نية جادة لإنشائه.
إن غياب الاتحاد النسائي عن ساحة العمل السياسي عامل معطل بلا شك لانبثاق الجهد النسائي المنظم في مصب العمل الوطني السياسي.

3- الوعي السياسي والمسئولين عن تشكيله:

إن المرأة البحرينية العاملة داخل البيت او خارجه كانت ولا تزال دعامة رئيسة في بناء المجتمع ولكن يلزمها حتى تتمكن من لعب الدور الذي تستحق في مجال العمل الوطني السياسي، ان تضع في إعتبارها الآتي:

أن تعي كمواطنة أهمية دورها في بناء مستقبل هذا الوطن وإنها قادرة على إحداث فرق نوعي في عملية التنمية الشاملة للبلاد بصفتها عنصر أساسي وشرط لازم لتحقيق تلك التنمية.

أن تعي متطلبات المرحلة من حيث لزوم الانفتاح على كافة قطاعات المجتمع بمختلف اهتماماتها وتوجهاتها وذلك بالإنعتاق من القيد التقليدي الذي حبسها في مجالات عمل محدودة المتعلقة بالعمل الخيري والاجتماعي إلى فضاء المجتمع الواسع بكافة فعالياته السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها الذي مازال الوجود النسائي فيها محدوداً للغاية. لقد حرمت المرأة البحرينية في عام 1974 من فرصة المشاركة في الحياة السياسة و أبعدت عن المقاعد النيابية دونما سند وبالمخالفة للدستور كما تقدم بيانه. وقد ترتب على ذلك تسويغ وقبول وجهة النظر القائلة بعدم أهلية او عدم جواز مشاركة المرأة في الشؤون السياسية، كما ترتب على التسليم بوجهة النظر تلك ان تأصلت وتجذرت في الضمائر والنفوس، حتى اعتبر ممارسة المرأة للسياسة -لدى كثيرين- من قبيل الامور المنافية لطبيعة الاشياء. فبات حرمان المرأة من ممارسة حقوقها السياسية امراً مشروعاً سائغاً ومقبولاً في الأذهان وهو ما يفسر قبول المجتمع وعدم إستنكاره غياب المرأة عن أي مركز ذي ثقل سياسي معتبر في السلطة التنفيذية حتى يومنا هذا. وهو الامر الذي يجعل المجتمع ككل مسئول عن رفع الظلم الذي وقع على المواطنة البحرينية. فعبء النهوض بالمرأة في المرحلة الحالية و القادمة من حياة هذا الوطن لا يقع على المرأة وحدها إذ أن لمؤسسات الدولة و الجمعيات السياسية والنقابات والمجتمع المدني ككل وعلماء الدين الافاضل و أصحاب الرأي والفكر دور كبير في تكوين عقيدة المجتمع الجديدة حيال قضايا المرأة وحقوقها باعتبارها جزء من حقوق الإنسان التي هو موضع اهتمام واحترام المجتمعات المتحضرة عبر العالم .
ثالثاً: المرأة البحرينية والانتخابات النيابية المقبلة

نتناول هذا الموضوع من خلال البحث في سبب قلة عدد المرشحات في الإنتخابات النيابية المقبلة عنه في الإنتخابات البلدية التي جرت في مايو الماضي.

إنه بالنظر للموضوع بشكل شامل وليس بشكل جزئي نجد ان عدد المرشحين عموماً ( نساءاً ورجالاً ) في الإنتخابات النيابية قد قل كثيراً عن عدد المرشحين في الإنتخابات البلديــــة (306 - 190) وبتقديري فإن ذلك يرجع لعدة أسباب من اهمها:
مقاطعة الإنتخابات النيابية من قبل كبريات الجمعيات السياسية ذات القواعد الشعبية العريضة والتي تمثل غالبية المواطنين.
الإجماع بين كافة فئات الشعب وقطاعاته سواء المشاركة أو غير المشاركة في الإنتخابات النيابية على أن دستور المنحة الصادر في فبراير 2002 قد إنتقص من حقوق المواطن السياسية ومن صلاحيات نوابه في المجلس التشريعي بشكل أهدر المبدأ الدستوري الأساسي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد وهو أن السيادة للشعب مصدر السلطات جميعاً.
رسوخ القناعة لدى كافة فئات الشعب التي أعلنت مقاطعة الإنتخابات النيابية أو التي لم تعلن المقاطعة بعدم جدوى المشاركة في إنتخاب نواب لن يكون لأصواتهم - مهما توحدت - فرصة تمرير أي تشريع داخل المجلس التشريعي الحالي إن لم توافق عليه الحكومة.

أما بالنسبة لأسباب عزوف المرأة أكثر من الرجل عن المشاركة في الإنتخابات النيابية (32-8) فمرجعها بحسب تقديري للآتي:
العمل بشكل فردي وغياب الدعم المؤسساتي ذلك أن حضور المرأة في الجمعيات السياسية محدود بل ويكاد يكون منعدماً في مواقع القيادة في تلك الجمعيات وبالتالي نرى ان الغالبية من الجمعيات المشاركة في الانتخابات لم تتبنى دعم مرشحات ، على قلتهن .
تخوف المرأة من خوض المعركة الإنتخابية بعد تجربتها القاسية في الإنتخابات البلدية خاصة مع مقاطعة الانتخابات النيابية من قبل القطاعات الاعرض من الشعب علاوة على العزوف الكبير عن المشاركة حتى ممن لم يصرحوا بالمقاطعة.
إدراك المرأة بعد الإنتخابات البلدية أن العملية الإنتخابية ليست نزهة قصيرة وإنها تتطلب الكثير من الدراية والخبرة والوقت والجهد والتخطيط والاعوان بل والمال كذلك. وقد كانت هذه الإعتبارات بعيدة عن إدراك الكثيرات ممن رشحن أنفسهن للإنتخابات البلدية وهذا ما يفسر كثرة عددهن في تلك الإنتخابات مع تواضع إمكانيات الغالبية العظمى منهن .
إن الدعوة موجهة للجمعيات السياسية واصحاب الرأي والقلم للتعامل بجدية مع موضوع مشاركة المرأة في العمل الوطني السياسي مشاركة حقيقية وفاعلة وليست مشاركة لرفع العتب او تزيين الصورة.

[صرخة كربلاء]

هل هذا يكفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أو انك تريد المزيد

الرجاء ذكر ذلك

[حسين الماحوزي]

مشكورة يا اختي او وفيتي اكفيتي
سامحينا تعبناج ويانا:weq:

[صرخة كربلاء]

عفواً ما سوينه شي